المجلس القومي للأجور يبحث غدا زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

يعقد المجلس القومي للأجور غدًا الأحد اجتماعًا لمناقشة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، في ظل المستجدات الاقتصادية الأخيرة، وفقًا لما نقلته منصة "الشرق" عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.

وتترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط المجلس القومي للأجور بحكم منصبها كوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات

يأتي الاجتماع عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل 2025-2026، والذي يبدأ في يوليو القادم.

وفي تصريح لاحق، أوضح مدبولي أن إقرار هذه الحزمة سيتم في مارس المقبل، قبل حلول شهر رمضان، متضمنًا إجراءات استثنائية خلال رمضان وعيد الفطر، وذلك خلال لقائه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، حيث سيتم عرض المقترحات النهائية على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

الزيادة المتوقعة في الرواتب والمعاشات

تخطط الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا، وذلك اعتبارًا من العام المالي الجديد. كما تستهدف رفع المعاشات بنسبة 15%.

تاريخ رفع الحد الأدنى للأجور

شهد الحد الأدنى للأجور عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة:

يناير 2022: ارتفع إلى 2400 جنيه.

يناير 2023: زاد إلى 2700 جنيه.

يوليو 2023: وصل إلى 3000 جنيه.

يناير 2024: ارتفع إلى 3500 جنيه.

مايو 2024: بلغ 6000 جنيه، شاملًا جميع عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، وفق ما أوضحته سابقًا وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري السابقة، هالة السعيد.