القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لحماية حقوق المستخدمين، وضمان سلامتهم، وتحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري، نظرًا لما تسببه الأجهزة غير المطابقة من تأثير سلبي على الخدمة وصحة المواطنين.

ودعا الجهاز المستخدمين إلى التأكد من مطابقة أي هاتف جديد للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء، وذلك عبر الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) من خلال تطبيق "تليفوني"، كما شدد على ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان حقوق المستهلكين.

كما حذر الجهاز التجار والموزعين من بيع الهواتف غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق.

ويُذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي أجهزة اتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز، وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وللتبليغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات، منها الخط الساخن 155، مراكز اتصال شركات المحمول، التطبيق الإلكتروني My NTRA، والموقع الرسمي للجهاز.