قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على مواد التحقيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المواد التي تم إقرارها:

المادة (172)

تمنح النيابة العامة حق طلب ندب قاضي تحقيق في مواد الجنايات أو الجنح إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك.

يكون ندب قاضي التحقيق بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي.

يحق للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب ندب قاضي تحقيق، ما لم تكن الجريمة موجهة ضد موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

المادة (173)

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة محددة أو جرائم من نوع معين. يتم الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية العام القضائي.

المادة (174)

يجب على قاضي التحقيق إنهاء التحقيق خلال 6 أشهر من مباشرته. في حال تجاوز المدة، يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة أو من تفوضه لتجديد مدة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إضافية.

المادة (175)

يمنع قاضي التحقيق من مباشرة أي تحقيق إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو إحالة من الجهات القانونية المختصة.

المادة (176)

يتمتع قاضي التحقيق بكافة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفق الأحكام المقررة للتحقيق.

المادة (177)

قاضي التحقيق المختص بالدعوى يصبح مسؤولًا عنها بشكل حصري عند إحالتها إليه.

المادة (178)

يمكن لقاضي التحقيق ندب أعضاء من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أعمال محددة في التحقيق، عدا استجواب المتهم. يُمنح المندوب السلطات اللازمة لتنفيذ الندب ضمن حدود اختصاصه.