جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري

توقع بنك جولدمان ساكس أن يقوم البنك المركزي المصري بإجراء تخفيضات كبيرة على سعر الفائدة خلال العام الحالي على مدار 12 شهرًا، بحيث يصل المعدل إلى حوالي 13% بنهاية العام مقارنةً بـ 27.25% حاليًا على الودائع، أي بتخفيض قدره 14.25%. جاء ذلك في تقرير للبنك حول الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات المتشائمة بشأن التضخم، فإن البنك متفائل بشأن العملة الأجنبية مقارنةً بالعملات المحلية، وذلك في ضوء عودة تدفق المحافظ الاستثمارية للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري، مما يعزز التوقعات بتأثير أقل ضررًا على التضخم المحلي نتيجة للتعديلات المالية الحالية.

كما رجح البنك أن تظل أسعار الودائع والشهادات ذات قيمة إيجابية على المستوى الحقيقي حتى مع التخفيضات العميقة للفائدة، متوقعًا أن يواصل صندوق النقد الدولي دعم مزيد من التيسير النقدي طالما يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.

جاء ذلك في تقرير البنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر: ملاحظات رحلة مصر"، الذي أُعد بعد زيارة قام بها البنك للمستثمرين في مصر هذا الأسبوع، حيث تم الاجتماع مع صناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 8% في الربع الأول من العام الماضي، ثم أبقى عليه ثابتًا في آخر 6 اجتماعات عند مستويات مرتفعة قدرها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ورغم توقعات جولدمان ساكس بتخفيضات كبيرة للفائدة، أشار التقرير إلى أن المصرفيين والاقتصاديين المحليين يتوقعون انخفاضًا تدريجيًا للأسعار، بنحو 600 نقطة أساس لتتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام. كما توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بين 3% و6% خلال العام الحالي، موضحًا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% لا تتماشى مع التوقعات المحلية.

وأرجع التقرير التشدد في التوقعات المحلية بشأن انخفاض أسعار الفائدة إلى عدة عوامل، منها:

المخاوف بشأن آفاق التضخم.

التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيضغط للحفاظ على سياسة نقدية مشددة.

القلق بشأن التأثير المحتمل على الحسابات المالية والنقد الأجنبي.

تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (الشهادات في البنوك العامة).

جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بزيادة أو أقل من 2%. وقد مدد البنك

المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي ليظل عند 7% بزيادة أو أقل من 2% حتى نهاية الربع الأخير من 2026.