الرقابة المالية  تبحث زيادة معدل النمو لأنشطة التمويل المتعددة

اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع مسؤولي أنشطة التمويل لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أية عقبات لتوسعة تلك الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة

وقد تناول اللقاء الاستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات، هذا بجانب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.

كما نوه الدكتور عزام بانتهاء الهيئة من إعداد دليل بشأن جميع الضوابط والقرارات السارية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وقال عزام أنه على الرغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركه حتى الآن، وقد تم إعداد النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.

وبالنسبة لنشاط التخصيم فقد طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز من خلال مبادرات تمويل ودعم المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة. هذا وقد رحبت شركات التخصيم المشاركة في اللقاء بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش لمن يتقدم إليها، وذلك امتثالا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية الشهر الجاري رقم 25 لسنة 2021 بهدف تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

والجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا ان أداء أنشطة التمويل قد حافظت على الاستقرار في أدائها. فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة ب 2.6 مليار جنية في عام 2019وبزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 5.4%، اما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن

11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 10.6 جنيه خلال العام الماضي وبزيادة قدرها 6.6%.