لجنة «المصالح» تتصالح بالمخالفة للقانون على مبنى أمام جهاز حدائق أكتوبر..(صور ومستندات)

أقبح شئ أن يُسن القانون لتنظيم حياة الناس ومنع الكوارث فيلتف حوله المبطلون ويتلاعبون ببنوده لتحقيق مصالح شخصية.. في مدينة حدائق أكتوبر وأمام جهاز المدينة مباشرة تقف مخالفة واضحة وصريحة تصالحت عليها «لجنة التصالح» بالمخالفة لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ضاربة بكل شروط التصالح والحالات المنطبقة عليها عرض الحائط.

3 حالات مخالفة، الأولى منهم حالة لمبنى مخالف أمام جهاز حدائق أكتوبر مباشرة، في القطعة رقم (7) مسلسل رقم (3) تم التصالح على المبنى بزيادة بنائية مخالفة في غرف السطح، ورُصدت المخالفة بتاريخ 21/1/2021، ووثقت بالمحاضر والصور وقرار إزالة، إلا أن لجنة التصالح تصالحت عليها بالمخالفة للقانون.

مخالفة المبنى الواضحة تكشفها الصور حيث يتضح من خلالها أن صاحب المبنى قام بمخالفة دور كامل على أنه سور وبعد إتمام عملية البناء قام بتقفيل المبنى وفتح شبابيك وتحويلها لوحدة سكنية لتطل هذه المخالفة بوجهها القبيح مباشرة على مبنى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فهل يعقل هذا!، وإذا كانت المخالفة تقع مباشرة أمام الجهاز فكيف الحال في المباني الأخرى.

  ⇐ مخالفة القطعة 1035

المخالفة الثانية كانت على المبنى المقام على القطعة رقم 1035 خلف الفردوس في المنطقة المحصورة بين الواحات وحرم خط سوميد بالتوسعات الجنوبية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر، وهي قطع ضمن 128 قطعة خاصة بأرضي الإسكان الاجتماعي في قرعة أراضي الإسكان عام 2015، والمبنى سكنى عبارة عن بدروم وأرضي و3 أدوار؛ إلا أن مالك العقار حول غرفة السطح إلى دور كامل سكني وحول البدروم من خدمي إلى سكني، ورصد جهاز حدائق أكتوبر المخالفة وتم تحرير محضر بالمخالفة بتاريخ 21/1/2021، مرفق به صور للمخالفة وقت حدوثها بعد فترة مدة التصالح القانونية.

في حالة المبنى المخالف ـ الذى تم التصالح عليه ـ المقام على القطعة رقم 1035 استعان صاحب المبنى بشهادة «كربنة» مزورة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، تشير إلى أن خرسانة سقف البدروم وأعمدة الدور الرابع فوق الأرضي تم بناؤها خلال الربع الأخير من عام 2018 أي قبل صدور قانون التصالح وفتراته الزمنية المسموح بالتصالح فيها، وضربت لجنة التصالح بمحاضر المخالفة المرصودة في عامي 2020 و 2021 وصور المبنى أثناء المخالفة عرض الحائط، وتصالحت على المخالفة بالمخالفة.

⇐ مخالفة في ابني بيتك

مخالفة التصالح الثالثة تم على القطعة رقم 138 قطاع (و)  ابني بيتك المنطقة الخامسة وتم رصد المخالفة وتحرير محضر بتاريخ 12/10/2020 بأعمال الزيادة البنائية بالدور الأرضي بالردود الخلفية، ورصدت المخالفة وتم تصويرها أثناء وقوعها وقبل وبعد مرحلة التشطيب، إلا أن صاحب القطعة قدم شهادة «كربنة» منسوبة للجامعة تفيد البناء قبل عام المنع، وهو الأمر الذي كذبته الصور المُلتقطة للمبنى وكذلك الصور الملتقطة ببرنامج جوجل إيرث بتواريخ مختلفة.

المخالفة الواضحة التى تصالحت عليها لجنة التصالح في مخالفات البناء تكشف الفساد الذي شاب عمل اللجنة المشكلة من اللجنة الفنية برئاسة استشاري يتبع نقابة المهندسين والأمانة الفنية التابعة للجنة.

الوقائع السابقة تستوجب تحقيقات النيابة وتشير إلى سوء استغلال قانون التصالح وتفشي حالات التصالح بالمخالفة للقانون الذي أُصدر لتنظيم عملية البناء في مصر بما يحقق مصالح الدولة ويحافظ على حقوق المواطنين، ويمنع انتشار العشوائيات والمباني المخالفة للاشتراطات البنائية والأمنية مما يقلل من حدوث الكوارث بالإلتزام بما جاء في نص قانون التصالح ومنع الالتفاف حوله.

 

 

المخالفات السابقة المتصالح عليها رصدتها مذكرة مرفوعة من المهندس محمد عبد الله نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، ورفعت إلى المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز  الذي أمر بإحالتها للنيابة للتحقيق وتم مخاطبة مسؤول لجنة التصالح بالمخالفات إلا أن اللجنة ضربت بكل الأوراق والمستندات والمحاضر والصور عرض الحائط واستمرت في عملها الممنهج بالموافقة على التصالح في مخالفات مماثلة.

ما تكشفه الوقائع السابقة يشير إلى الانحراف الواضح في عمل بعض لجان التصالح وكيف استطاع التضليل والتزوير أن يجدا طريقهما في عمل بعض اللجان من خلال تقارير مضروبة عن «الكربنة» يستطيع أي صاحب عقار مخالف أن يحصل عليها من الجامعات بمعاونة استشاريين تفيد بأن المخالفة ينطبق عليها حالات التصالح وأنها وقعت قبل عام 2019.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد انتشرت في مدينة حدائق أكتوبر وبعض المدن الجديدة مافيا وعصابات تقنين المخالفات، هذه العصابات مشكلة من السماسرة ومكاتب استشارية وبعض الفسدة من الموظفين المختصين بالأجهزة والذين وجهوا المخالفين بطرق الالتفاف حول المخالفات من خلال لجان التصالح التى تسببت في إضاعة الملايين على الدولة والأجهزة بتحويل المخالفات الكبيرة إلى صغيرة.

 

ففي واقعة بحدائق أكتوبر تم التصالح على قطعة أرض مقام عليها مول تجاري صاحب المول خالف بتحويل غرفة الروف الخدمية لدور كامل وقدّم للجنة التصالح شهادة «كربنة» تفيد بالبناء قبل عام 2019 ليتصالح على المخالفة بسعر 1000 جنيه للمتر وتسبب المتواطئون في اضاعة آلاف الجنيهات على جهاز المدينة والدولة، حيث كان متبعًا قبل قانون التصالح أنه في حالة المخالفة للتجاري يطبق على المخالفة «العلاوة» بتقدير سعر المتر المخالف تجاريًا وكان يتخطى سعر المتر التجاري الـ8 آلاف جنيه، إلا أن سماسرة قانون التصالح وجّهوا نظر المخالفين لطرق الالتفاف حول المخالفة ودفع القيمة الزهيدة التى حددها قانون التصالح وراعى فيه البعد الإنساني للمواطنين ونوع وطبيعة المخالفة.