برلماني: انخفاض معدلات البطالة يرجع لزيادة حجم الاستثمارات الحكومية

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا عند 7.3% في الربع الأول من العام الجاري رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة، يعكس نجاح الدولة في تحقيق نمو اقتصادي واستمرار استقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات كان سببًا رئيسيًا في انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

انخفاض معدلات البطالة

وأضاف «العسال»، أن الدولة عملت على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا القائمة، وهو الأمر الذي ساعد على خفض نسبة البطالة وتراجعها في الفترة الأخيرة، وأيضًا ساعدت المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة على استيعاب عدد أكبر من الشباب فيها وبالتالي خفض حجم البطالة، إضافة إلى الرجوع التدريجي للحياة الطبيعية وانتظام العمال بالمصانع والشركات ساهم في خفض البطالة بشكل كبير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جميع الخطوات والقرارات التي اتخذتها من دعم عمالة غير منتظمة وتشجيع الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية والتي تستوعب نسبة كبيرة من البطالة كل هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي كبيرًا في ظل تأثيرات فيروس كورونا على العالم كله، حيث أن هناك حوالي 16 مليون وافد أجنبي بمصر ومن المحتمل زيادته إلى 20 مليون وافد، خلال الفترة المقبلة وجميعهم يعملون.

وأوضح «العسال»، أن الدولة عملت على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقليل فاتورة الواردات، وحان الوقت لتعميق هذه الصناعات في كل المجالات للحفاظ على الاقتصاد من الأزمة، بعد ما أثبتت فاعليها في تشغيل الشباب واستيعاب السوق لمثل هذه المشروعات، مطالبًا بضرورة استمرار الدولة في دعم الشباب بتسهيلات ومنح مالية لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.