«التخطيط» تتيح الدفع الإلكتروني لتراخيص المبانى.. اعرف التفاصيل
أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقع الإلكترونى لخدمات مواطني المدن العمرانية الجديدة، والذي يهدف إلى النهوض بمستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المدن.
إتاحة الدفع الإلكترونى
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإطلاق يأتي فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم تنفيذ وإعداد الموقع الإلكتروني لخدمة المواطنين وإتاحته من خلال الإنترنت بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكترونى من خلال الموقع ومنافذ فورى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
40 خدمة كمرحلة أولى
أضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا يساعد في تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الخدمات وتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية لأجهزة المدن، مشيرة إلى تقديم خدمات متنوعة من خلال الموقع تصل إلى 40 خدمة كمرحلة أولى تشمل خدمات عقارية وتراخيص مبانى وخدمات تراخيص تشغيل ومرافق وغيرها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الموقع يتيح إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، كذلك الاستعلام عن الطلبات المقدمة والمخالفات والمديونيات وسدادها إلكترونيًا، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة مما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقى.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار رؤية مصر 2030 حيث تسعى الحكومة لرفع مستوى كفاءة المؤسسات والمنظومة الإدارية بها، وتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة، كذلك في إطار سعى الوزارتين إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة أبرزها الحد من الفساد، ورفع مستوى شفافية ومحاسبة الهيئات الحكومية، والتوجه نحو تلبية احتياجات المواطنين وزيادة شعورهم بالرضا من خلال المراكز التكنولوجية والمواقع الإلكترونية لتقديم الخدمات. المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة ويقدم المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة ما يقرب من 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية مثل طلب استلام قطعة أرض/ وحدة، طلب تنازل أو نقل ملكية، طلب استخراج عقد ابتدائي/ نهائي، طلب صورة من مستند، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المبانى مثل طلب بيان صلاحية موقع، طلب ترخيص أعمال بناء، طلب خطاب للتأمينات، طلب إخطار البدء في تنفيذ أعمال، فضلًا عن خدمات توصيل المرافق كهرباء، مياه، غاز، وغير ذلك من خدمات. ويتيح النظام مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات ومؤشر المتحصلات المالية ومؤشرات اخرى تشمل معدلات التخطيط العمراني، التخصيص، تسليم الوحدات والأراضي، تراخيص البناء وتراخيص المحلات وغيرها.
ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال قنوات متعددة تيسيرًا على المواطنين مثل الانترنت، إرسال الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطن في حالات (تقديم الطلب بالمركز، استيفاء أوراق، الدفع، انتهاء الطلب، استيفاء، توقيتات المتابعة)، كما سيتم توفير مجموعة جديدة من طرق تقديم الخدمات لبعض الفئات المستهدفة التي قد لا تستطيع الوصول إلى مراكز خدمة المواطنين ومنها مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة لتقديم الخدمة في أماكن تواجد المواطن وفي غير أوقات العمل الرسمية.
مشروع تطوير المراكز التكنولوجية
علما أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ كل مراحل مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بداية من تركيب نقاط الشبكة المحلية، وتوريد وتحديث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى تدريب نحو 50 موظف من العاملين بكل مدينة وعدد 5 مشرفين نظام وجميع الإدارات تدريبًا متقدمًا على التطبيقات، حيث تم الانتهاء من ميكنة وتطوير عدد 21 مدينة عمرانية جديدة من خلال تطبيق مركزي وقاعدة بيانات مركزية على مستوي عال من الكفاءة والجاهزية، وذلك لإصدار كل الخدمات التي تقدم للمواطن مُميكنة وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، مع مراعاة الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات، مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.