أحدث الأخبار

مخالفات البناء,المؤشر,التنمية المحلية,موقع المؤشر,بدء التصالح في مخالفات البناء,قانون التصالح الجديد,تعرف على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

تعرف على مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 

المؤشر

استعرض وزير التنمية المحلية بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 الجديد الخاص بالتصالح على مخالفة البناء مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد.



وأكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجان فحص طلبات التصالح من داخل الجهاز الإدارى وخارجه، مشيرًا إلى أن بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى، وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة، وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.

دعم مشروعات الإسكان الجديدة

وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور توجيهاته بان «المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين»، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين.