وزير الصحة يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي لجنة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين، ومناقشة الدعم الطبي الذي تقدمه مصر للمصابين والمرضى الفلسطنييين.

في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالسفير البريطاني والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع المملكة المتحدة، في العديد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، استعرض جانبا من الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطنيين، والتي بدأت مع الأحداث في قطاع غزة، حيث تم فتح معبر رفح من الجانب المصري، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الصحة يستعرض مخطط مستشفيات الإحالة التي خصصتها مصر للفلسطينيين 

وأضاف«عبدالغفار» أن الوزير استعرض مخطط مستشفيات الإحالة التي خصصتها مصر لمساعدة وعلاج الأشقاء الفلسطينيين، والنقاط الطبية المُجهزة، وخطة الطب الوقائي، مع جاهزية مستشفيات الإحالة بالأمصال والتطعيمات وأكياس الدم، وأيضا الخدمات الطبية بميناء رفح البري، مشيرا إلى المتابعة الدورية لمستجدات الموقف أولًا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

كما استعرض التدخلات الجراحية الدقيقة التي تم إجراؤها للحالات الحرجة منهم، إلى جانب خدمات الدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم، مشيرا إلى أن أغلب المصابين كانوا من الأطفال تحت سن 18 عام، بينما بلغت نسبة الجرحى من النساء نحو 52%.

وأشار «عبدالغفار»، » أنه تم مناقشة الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الشأن، لتوصيل المساعدات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، بما يساهم في توفير متطلباتهم وتخفيف معاناتهم.

من جانبه توجه السفير البريطاني جاريث بايلي، بالشكر للدولة المصرية على جهودها في تقديم كافة سبل الدعم لأهالي غزة، مشيدا بدور وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الطبية لمصابي غزة بالمستشفيات المصرية، مشيدا ًبمتانة العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة في العديد من المجالات، بما يساهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين الدولتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.