البنك المركزي يتخذ خطوات لحل أزمة استيراد الأدوية

طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير "فورا"، بحسب 7 مصرفيين تحدثوا لوسائل إعلامية، بينهم رئيسان لبنكين في البلاد، طلبوا عدم نشر أسمائهم.

عانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.

مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة قال إن البنك المركزي المصري "خاطب كافة البنوك العاملة في مصر منذ ساعات بحصر الطلبات المعلقة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالب أيضاً بتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن منتجاً كامل التصنيع ومستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء".

تعد الأدوية من السلع الاستراتيجية لمصر التي تأخذ أولوية لدى البنوك المصرية في تدبير الدولار لها، بجانب القمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف، وفق تعليمات المركزي.

نقص بالأسواق

كان جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية قال مطلع فبراير الجاري إن هناك نقصاً بنحو 40% في الأدوية المتداولة في مصر. وأضاف أن "الدولة تعمل على تدبير 30% فقط من احتياجات المصانع للمواد الخام، و70% لا يتم تدبيره بسبب نقص الدولار".

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 52 و55 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي.

مدير ائتمان بأحد البنوك الحكومية قال أن "المركزي وجه بشكل عاجل البنوك بحصر طلبات الاستيراد للأدوية والسلع الغذائية الضرورية باعتبارها من السلع الاستراتيجية التي تعاني نقصاً بالمعروض بالسوق المحلي.

وأضاف إن تعليمات المركزي تعد الأولى من 3 أشهر بشأن الاستيراد، وهو ما يعود إلى تفاقم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية للبضائع المحتجزة لعدم القدرة على تدبير العملة الأجنبية اللازمة".

وتعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات خارجية أحدثها أزمة البحر الأحمر بجانب الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد، وهو ما أدى إلى شح في العملات الأجنبية، رغم تخفيض البلاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.

وقال مسؤول ببنك حكومي إن "المركزي طلب شفهياً من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير وحتى الآن، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة".