صندوق النقد الدولي: المناقشات حول برنامج مصر تحرز تقدما

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه يحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن كيفية استئناف صرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد انخفاض حاد في العملة في السوق السوداء زاد من إلحاح التوصل إلى اتفاق.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.

تأخر المراجعات

وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.

وتراجع الجنيه المصري إلى 71.5 جنيها للدولار في السوق السوداء من نحو 50 جنيها في أواخر ديسمبر، في مقابل السعر الرسمي البالغ 30.85 جنيه.

كما ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط مصر لبيع أصول مملوكة للدولة وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

وفيما قد يكون بادرة تقدم، وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قرار يُلغي إعفاءات ضريبية ورسوم كثيرة تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة.

سعر الصرف المرن

ويقول صندوق النقد الدولي إن سعر الصرف المرن بوسعه حماية مصر من الصدمات الخارجية، وإن تعزيز القطاع الخاص يشجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر لعام 2024 بالخفض إلى 3% من 3.6%.

ويسعى برنامج صندوق النقد الدولي ومدته 46 شهرا، تم بموجبه صرف 347 مليون دولار حتى الآن، إلى مساعدة مصر على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء، وكبح تضخم ارتفع لمستويات قياسية العام الماضي ما زال فوق 30%.

وقال أزعور إن أهداف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر 2022 ما زالت كما هي وهذا هو أساس المناقشة الآن، وإن هناك مفاوضات بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية الآن، وهم يحرزون تقدما في هذه القضايا.

نقص العملة الأجنبية

كانت مصر تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية تختمر ببطء ونقص مزمن في العملة الأجنبية قبل اندلاع الحرب في غزة التي شكلت تهديدا جديدا للسياحة وعائدات قناة السويس، وهما من أهم مصادر الدولار في البلاد.

وقال أزعور إن هذه التحديات تخضع للمناقشة في الوقت الذي يدرس فيه الصندوق مدى الحاجة إلى تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

وأضاف أن الأمر مرتبط أيضا بالأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها والإصلاحات، وفجوة التمويل وكيف يمكن سد تلك الفجوة التمويلية.

وفي تحديثه للتوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي صدر يوم الأربعاء، قال صندوق النقد الدولي إنه يتواصل مع مصر “حول حزمة السياسات والتمويل التي قد تدعم المضي قدما في مراجعات البرنامج”.

وردا على سؤال عن حجم التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه، قال أزعور إن من السابق لأوانه تقديم معلومات إضافية.

وتقول وسائل إعلام مصرية إن حجم الحزمة يمكن زيادته إلى ما يصل إلى 7 مليارات دولار.