المصدرون يعيدون هيكلة تواجدهم الخارجى للتعامل مع أزمة البحر الأحمر

تتطلع الشركات المصدرة إلى إعادة هيكلة مستهدفاتها من حيث الأسواق التى تتواجد فيها للتعامل مع الأزمة الناتجة عن اضطرابات الملاحة فى البحرالأحمر.

وقال مصدرون، إن الأسواق العربية قد تكون البديل الذى يمكنهم التوسع فيه لتعويض الأسواق الآسيوية وتلك التى بات الوصول إليها صعبًا أو أكثر تكلفة.

الأسواق العربية 

أضافوا أن صادرات مصر إلى الأسواق العربية محدودة حاليًا رغم القرب الجغرافى وتحسن الأوضاع الأمنية فيها.. وتعزيز التواجد بقوة فى الأسواق مرهون بزيادة نسبة المساندة التصديرية وسرعة صرفها للشركات بجانب تحسين جودة المنتجات.

التبادل التجاري 

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية بنسبة 16.1% لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربي، باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة تتواصل مع مسئولين بالدول العربية لمعرفة ما تحتاجه الأسواق من سلع وبضائع خلال الفترة الحالية لتوجيه الشركات المصرية بتصنيعها بنفس المواصفات الأوروبية.

أضاف ، أن الحكومة العراقية خلال الشهور الماضية أعدت قائمة بالسلع المستهدف استيرادها والتى تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار، وتسعى مصر إلى اقتناص حصة تصديرية من تلك المنتجات وأغلبها من قطاع مواد البناء والأغذية.

أضاف أن تباطؤ تدبير الدولار للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات التصنيع أثر سلبيًا على الطاقات الإنتاجية للمصانع.. لكن التوسع فى عمليات التصدير سينعش الحصيلة الدولارية ويمكن المصانع من استيراد جميع احتياجاتهم.

أوضح أن الشركات الراغبة فى التصدير إلى الدول العربية تدرس أذواق المستهلكين حاليًا، لتصنيع نفس المنتجات المستوردة من أوروبا وآسيا فى ظل صعوبة وصول تلك المنتجات إليهم بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن منتجات القطاع مؤهلة لغزو الأسواق العربية لكن صعوبة منافسة المنتجات الصينية والأوروبية بتلك الدول يضعف استعادتها بشكل سريع.

ورهن تعزيز الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، برفع نسبة المساندة التصديرية وتسريع صرفها للشركات لدورها الكبير فى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى ظل دعم الدول الأوروبية لمنتجات بلادها.

لفت إلى أن المستهلك فى دول الخليج وبعض الدول العربية يفضل المنتجات ذات الجودة المرتفعة، لذلك على الشركات دراسة أذواق المستهلكين بتلك الأسواق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتسهيل نفاذ المنتجات إليها.

ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق نمو بنسبة 10% بنهاية العام الجارى، وذلك من خلال الاعتماد على الأسواق العربية والأفريقية، وفقًا للجبلى.

وتراجع قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال عام 2023 لتسجل 6 مليارات دولار، مقابل 8.63 مليار دولار عام 2022، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى للكيماويات.

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات القطاع تسعى إلى التواجد بقوة فى الأسواق العربية وبالتحديد السعودية والإمارات والعراق مستفيدة من الإعفاءات الجمركية للاتفاقيات التجارية مع تلك الدول.

أوضح  أن أبرز التحديات التى تواجه صادرات الدواء إلى الدول العربية هو إنخفاض سعره بالسوق المحلى، لأن القواعد التجارية تشترط أن يكون سعر البيع فى بلد المنشأ موازيا لأسعار التصدير، وهذا الأمر يحد من التنافسية، بالإضافة إلى صعوبة تسجيل الأدوية خارجيا والترويج لها.

قال هشام الجزار، وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن التوسع فى إقامة المعارض بالأسواق العربية يعجل بنفاذ المنتجات المصرية، ودول الخليج من أكثر الأسواق استيرادًا لمنتجات القطاع.

ولفت إلى أن القطاع يستورد الكثير من المواد الخام مثل الحرير والأصواف وغيرها من دول أوروبا والصين، وسرعة توفيرها للورش والمصانع يعجل بانتعاش صادراته.

وبلغ حجم صادرات قطاع الحرف اليدوية نحو 250 مليون دولار، ويتراوح حجم المبيعات داخل السوق المحلى بين 5 و8 مليارات جنيه سنويًا، وفقًا لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية.

قال محمد الشبراوى عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادات المستمرة فى أسعار الخامات تزيد الأعباء على الصناع، الأمر الذى يؤثر على حركة الصادرات إلى عدد كبير من الدول.

أضاف ، أن الأوضاع غير المستقرة التى شهدتها الدول العربية وبالتحديد فلسطين والسودان وليبيا، عرقلت عملية التصدير إليها خلال الشهور الماضية.

أكد أنه فى حالة استقرت الأوضاع من ناحية أسعار المواد الخام و حل أزمة الدولار واستقرار أوضاع الدول العربية ستعود مصر إلى مكانتها و تتربع على عرش التصدير إلى تلك الأسواق.

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لديها فائض بمواد البناء وبالتحديد الأسمنت رغم عدم عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

أضاف  أن الشعبة خاطب شركات المقاولات قبل فترة بمساعدة مصانع القطاع فى الوصول بصادراتهم إلى الأسواق التى تتواجد فيها الشركات.

لفت إلى ضرورة إلزام شركات مواد البناء بتصدير نسبة لا تقل عن 10% من إنتاجها للخارج وينبغى على شركات المقاولات العاملة فى الخارج من التوصل إلى آلية لتعزيز صادرات مواد البناء إلى الدول التى تتواجد بها.

وارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 24% لتسجل 569 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضى، مقابل 459 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، وفقًا للمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء والحراريات.

قال ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن أكثر الدول التى تتوفر بها فرص استثمار لشركات المقاولات هى ليبيا والعراق ولبنان وفلسطين والسودان نظرًا لرغبة تلك الدول فى إعادة إعمار بلادها.

قال دكتور جمال عبدالعظيم، مدير عام شركة جلوبال للزجاج، إحدى مجموعة شركات أرما هائل سعيد أنعم وشركاه، إن ارتفاع أسعار الخامات مع صعوبة الاستيراد أثر على إنتاج الشركة بشكل كبير، وبالتأكيد سيضعف قدرتها التصديرية خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة نسبة التصدير للخارج لأسواق السعودية نظرًا للطفرة العمرانية التى تشهدها وليبيا والعراق لتستحوذ على نسبة 20% من حجم المبيعات خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الشركة خلال العام الماضى وصل إلى 210 آلاف متر زجاج، مستهدفة زيادة حجم الإنتاج ليتخطى حاجز 500 ألف متر زجاج عبر زيادة عدد ساعات العمل بالشركة