«هالة السعيد»: ارتفاع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 40% خلال العام 2024

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، سعي الدولة للوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.

وتابعت أن ذلك يأتي بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/ 2021 إلى 40% العام الجاري (23/ 2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات يوم البيئة الوطني 2024 والذي عقدته وزارة البيئة تحت شعار “مصر في مسارها نحو الأخضر”، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 25 عام على برنامج التحكم في التلوث الصناعي بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية من ممثلي المنظمات الدولية.

وأوضحت د.هالة السعيد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يٌعد احتفالًا بالجهود الملموسة والعمل الدؤوب لوزارة البيئة في رفع الوعي البيئي وترسيخ الممارسات الداعمة لحماية البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون والشراكة التنموية المثمرة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لتعزيز جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون الوثيق بين الوزارتين في تنفيذ عدد كبير من المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة المصرية، إلى جانب تكامل جهود الوزارتين لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، والذي أصبح يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية.

وأشارت السعيد إلى أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة المصرية، تتعاون في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جميع الوزارات والجهات المصرية وفي مقدمتها وزارة البيئة.

وأضافت السعيد أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة “كُن سفيرًا” (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”.

كما أكدت السعيد أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الكهربائي، المونوريل ، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.

المبادرة التنموية 

وأوضحت السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر ، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” والتي تهدف إلى تأهيل قرى “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، وفقاً لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافتة إلى تأهيل قرية “فارس” بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة “ترشيد” كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية “نهطاي” في محافظة الغربية على شهادة “ترشيد” كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة كذلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ويتم تنفيذ المبادرة لدورتين متتاليتين تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة إلى جانب وزارة التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.

وحول التعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة في تنفيذ المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة، تناولت د.هالة السعيد الحديث حول أبرز المشروعات، والتي تضمنت مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ويتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والذي يستهدف “الحد من انبعاث ملوثات الهواء والمناخ في قطاعات حيوية وحرجة بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء” بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” ، إلى جانب مشروع تطهير وتطوير مصرف كتشنر وهو أكبر مصرف صحي في مصر، ويخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي انطلقت في عام 2022، ويتم تنفيذها على 7 سنوات (حتى عام 2029)، وكذلك مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة البيئة في هذا البرنامج المهم من خلال توفير الاعتمادات المالية التي تتطلبها أعمال البنية التحتية بشكل متكامل في كافة المحافظات المصرية.

وفيما يخص التعاون بين الوزارتين في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، فقد أكدت السعيد تكامل جهود الوزارتين وجهود جهات الدولة كافة لتشجيع دور القطاع الخاص لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية وفي مقدمتها مجالات الاستثمار الأخضر، موضحة أن الدولة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات وفي مقدمتها التحول الأخضر.

البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

وأوضحت السعيد أن جهود تحسين المناخ الاستثماري بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، ليتم استكمال تلك الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 والذي ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مضيفة أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة في مقدمتها دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشارت السعيد إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار ، لافتة كذلك إلىً إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته” برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

وأكدت السعيد على تركيز الدولة على جَذب الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمَّن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء في 2022 مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلًا عن عدد الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي أطلق أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، فضلًا عن توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب توقيع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ولفتت السعيد إلى إعلان صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، فضلًا عن التصديق على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجاري دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، والذي يتكامل مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر COP27.

وأكدت السعيد أن الصندوق يعمل على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة.

وأكدت السعيد الاعتزاز بالتعاون الوثيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لحماية البيئة المصرية، وتعزيز العمل البيئي، وتحفيز الاستثمار البيئي في إطار التوجّه الجاد من الدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في رؤية مصر 2030 أو في خطط وبرامج التنمية متوسطة الأجل والسنوية، والاعتزاز كذلك بالعمل معا لتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري.