وزير المالية: تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

أكد  الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

إصلاح هيكلي 

قال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية التي يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالي: “سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/ 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل”.

سياسات ضريبية 

أضاف الوزير، أننا نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.

الحلول الضريبية

وأشار إلى استهداف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة «بما يُرضى الله»، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.. قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.

قال الوزير، إن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت في زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة 67% كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية.

وأوضح أن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية في هذا الشأن.

أضاف الوزير، أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست في عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو 40ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيه 2021، لافتًا إلى أنه تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

ذكر الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.

طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل

أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، وقد بدأت وزارة المالية في استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

ملتزمون بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج 

أكد الوزير، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، لافتًا إلى أنه تم ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة.. وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 129٪ خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.

الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26ديسمبر 2023

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

أعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل فى المنظومات الضريبية والجمركية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمى.