البنك الدولي يُخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الحالي والمقبل

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.5%، خلال العام المالي الحالي، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالي المقبل حوالي 0.8% ليصل إلى 3.9%.

وبحسب تقرير آفاق النمو الاقتصادي لشهر يناير الصادر عن البنك فإنَّ قيود الواردات حدت وصول المنتجين المحليين والمصدرين لمدخلات الإنتاج، بالتزامن مع انخفاض القوى الشرائية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي للشركات الذي أثقل كاهل الاستثمارات والاستهلاك الخاص.

ويُعانى الاقتصاد أزمة عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى صعوبة الوصول للعملة الأجنبية مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية؛ بسبب انحسار شهية المخاطر، وارتفاع العوائد على الأصول الآمنة بالتزامن مع موجة تشديد نقدي قوية قادتها البنوك المركزية الكبرى.

ونما اقتصاد مصر نحو 3.8%، خلال العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط، فيما تستهدف الوزارة رفع النمو إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي، وأن يسجل في المتوسط من 6 إلى 8% خلال الفترة من 2024 وحتى 2030.

وبحسب وثيقة بحثية صادرة عن مجلس الوزراء عن الاتجاهات الاقتصادية خلال السنوات الست المقبلة، فإنَّ هناك تركيزاً أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.