تمويلات مصر الخارجية تنخفض بأكثر من الثلث هذا العام

حصلت مصر على 8.8 مليار دولار تمويلات خارجية للقطاعين الحكومي والخاص خلال العام الحالي، بانخفاض قدره 35.7% عن الأموال التي استقطبتها في 2022، بحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد في القاهرة، أن المحفظة الجارية مع شركاء التنمية تبلغ 26 مليار دولار حالياً، موزّعة على 200 مشروع.

بلغ حجم التمويلات التنموية المقدّمة إلى مصر العام الماضي 13.7 مليار دولار، بزيادة 37% عن العام الذي سبق.

بحسب تقرير صادر الأسبوع الماضي، قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

المشاط، التي كانت تتحدث عقب إطلاق منصة “حافِز” لعرض فرص الدعم المالي والفني من شركاء التنمية للقطاع الخاص، أشارت إلى أن الأخير حصل على 10.3 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نالت منها الصناعات التحويلية حصةً مهمة.

تسعى مصر منذ أشهر عدة إلى إعادة إحياء برنامج صندوق النقد الدولي لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق بشأن البرنامج في ديسمبر العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر 2023، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق بشأن مدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.

كانت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أفصحت في مقابلة مع صحفية الأسبوع الماضي: "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق"، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت:"نعم، قريباً قريباً".

وصرحت بعدها بأيام جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، أن مصر تجري مباحثات مع الصندوق للحصول على تمويل إضافي.