«التمويل الدولية» تضاعف حجم استثماراتها في مصر لـ 1.5 مليار دولار

قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، إن المؤسسة ضاعفت حجم استثماراتها في مصر لتصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2023.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن منصة حافز تعد دليل على التزام مصر بمنهجية التنمية، حيث أن المنصة الجديدة ستعزز من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من الموارد القطاع الخاص .وأوضح أن المنصة هي حل عملي صمم لربط النقاط وتوفير الاحتياجات وتقديم الدعم الذي تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المنصة مثال على كفاءة ومنهجية مصر في مجال التنمية سيؤثر على الأسواق المحلية والأسواق الناشئة، مشيدا بالطريق الذي ترسمه مصر من خلال وزارة التعاون الدولي.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية كشريك للتنمية في مصر، وتدعم جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص، حيث أنه يمكن أن يلعب دورا محوريا إذا ما توفرت له الخبرة والتمويل الدولي.

ولفت إلى أن المؤسسة تدعم القطاع الخاص في قطاع الصرف الصحي واللوجيستيات والطاقة المتجددة وتحليل المياه وصناعات الاقتصاد الأخضر، وكذلك نسعى إلى استعداد التراخيص الخاصة بالأبنية الخضراء مع وزارة الإسكان، وتمديد الفرص الموجودة في مصر والتركيز على المجالات ذات الأولوية.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص (http://privatesector.moic.gov.eg)، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

وتعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات،  من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.