«التصديري للحاصلات الزراعية» يطالب بإعادة هيكلة مبالغ الدعم لصالح الشركات الصغيرة

ناشد عدد من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مجلس الوزراء بإعادة توزيع مبالغ الدعم "المساندة التصديرية/ رد الأعباء" ليكون في صالح صغار المصدرين وليس كبار الشركات نظرا للصعوبات اللوجستية التي تواجه موسم التصدير الحالي للموالح.

وتضمنت المناشدة أن يتم رفع قيمة المساندة لم تقل صادراته عن 500 مليون جنيه سنويا إلى 18% وأن يتم تخصيص 6% فقط لمن يزيد عن الحد المذكور فهو ليس الأ إعادة المخصصات حتى تستطيع الشركات تخطي المرحلة الصعبة حاليا في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وذلك في مقابل توحيد مخصصات الدعم عند 12% فقط حاليا.

وطالب المصدرون أن يتم المساواة في الدعم التصديري مع القطاعات الأخرى في البلاد التي تزيد عن معدل القطاع الزراعي، وكذلك توفير قروض ميسرة للشركات وصغار المزارعين.

وكشف المصدرون أن هناك زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 100 و150 % خلال الموسم الجاري الذي انطلق قبل أيام، كالتالي سعر كيلو البرتقال من المزرعة – المخصص للتصدير – 12 جنيها بدلا من 5 جنيهات العام الماضي، وصندوق البلاستيك 10.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والكرتون 34 جنيها بدلا من 18 جنيها، وأجرة العامل 175 جنيها بدلا من 90 جنيها.

وأضافت المصادر أن موسم تصدير البرتقال لروسيا يشهد حاليا تحديات جمة من بينها التغيرات المناخية واستمرار دخول الموانئ في النوات البحرية في مينائي الشحن والوصول وكذلك ارتفاع وتيرة المنافسة وحرق الأسعار عالميا، خاصة المنتج التركي والمغربي والإسباني.

وأوضحت المصادر أن بعد المسافات داخل روسيا والتهديدات الأمنية في البحر الأسود تهدد موسم التصدير الحالي .

وطبقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن مساحة الموالح تزيد على 450 ألف فدان، تنتج نحو 4.5 مليون طن سنويًا.

يشار إلى أن الحجر الزراعى استجاب لمطالب المصدرين قبل نهاية الشهر الماضى بتبكير موعد بدء تصدير البرتقال المصرى ليكون اعتبارًا من أمس بدلًا من 15 ديسمبر الحالي.

يذكر أن صادرات الموالح خلال الموسم الماضى (سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2023) سجلت 2 مليون طن تقريبًا، بقيمة 988 مليون دولار، منها %20 إلى روسيا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مستودع التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.