«مدبولي»:تطوير 65 مصنعاً للغزل والنسيج لتصل الطاقة 188ألف طن في السنة

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير 65 مصنعاً ومبنى خدميا للغزل والنسيج، و المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الغزل إلى حوالي 188 ألف طن/عام، و198 مليون متر/عام لقطاع النسيج، و50 مليون قطعة/ عام للملابس الجاهزة، و15 ألف طن/ عام للوبريات.

وجاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضا حول موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مستعرضا في مستهل عرضه أهداف السياسة الاستراتيجية للقطن المصري، والتي تتمثل في تحسين استدامة سلسلة توريد القطن المصري، وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.

وفي السياق نفسه، قال وزير قطاع الأعمال: يهدف المشروع القومي للتطوير إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة لجميع الشركات التابعة؛ من أجل استعادة الريادة للقطن المصري في حجم التجارة العالمية وذلك عن طريق وقف الخسائر المتتالية، وتحويل الشركات التابعة للشركة القابضة إلى وحدات مستقلة مالياً وقادرة على الاستمرار، وتوافر فرصة عمل كبيرة لقوى عاملة منتجة وفعالة، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة عن طريق إنتاج منسوجات مصنوعة من القطن المصري، وزيادة صادرات مصر والحد من الاستيراد وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، فضلا عن زيادة القدرة التنافسية لقطاع المنسوجات عبر تقليل التكلفة وفترات التسليم، وكذا إنشاء سلسلة توريد قطن مصري مستدامة ويمكن تتبعها بشفافية.

وخلال عرضه، تطرق الوزير إلى الحديث عن الشركات المستهدفة ضمن المشروع القومي للتطوير، وإجمالي استثمار المشروع القومي للتطوير، وحصة كل شركة من حجم الاستثمارات، وتوزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات، والإيرادات والأرباح المتوقعة من الاستثمار، والطاقات الإنتاجية المستهدفة قبل وبعد التطوير بالشركات، والموقف التنفيذي لخطة تطوير عدد من الشركات، وتطوير وتأهيل العنصر البشري وخطة تدريب العمالة، فضلا عن فتح أسواق خارجية جديدة للغزول ومنتجات القطن المصري.

وفي سياق متصل، عرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة. 

وحول استراتيجية عمل الوزارة، لفت وزير قطاع الأعمال إلى أنها تستهدف تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة في شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومي، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشرى وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.

وقال الوزير: نعمل على تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة من خلال زيادة معدلات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، عبر تطبيق أحدث برامج الإدارة والصيانة والجودة، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي، كما نستهدف تحسين قدرة الشركات على المنافسة من خلال مراعاة عوامل الجودة القياسية، والتوسع في استهداف الأسواق العالمية.

وأشار المهندس محمود عصمت إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى أيضاً إلى تحقيق أهداف الاستثمار على المستوى القومي من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، وكذا دعم التوجه نحو زيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادي للدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسرد المهندس محمود عصمت عدداً من المحاور الرئيسية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى أن من تلك المحاور، إجراء العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة من مختلف الجوانب الفنية والتسويقية والتمويلية، إلى جانب تطبيق أحدث أساليب وتكنولوجيا الصناعة، وإدخال صناعات جديدة متطورة، وكذا تطوير أساليب الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص من الشركات المتخصصة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مع توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي، للمساهمة في تطبيق إدارة متطورة، وتحديث الصناعة، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وتناول الوزير أوجه التعامل مع الشركات التابعة، وما يتم في هذا الصدد من إجراءات للارتقاء بمستوى تلك الشركات، من دمج وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير، وتسوية المديونيات التاريخية، والاستغلال الأمثل للأصول، إلى جانب تنفيذ خطط وبرامج التدريب للعاملين بالشركات.   

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة، موضحاً في هذا الصدد أنه سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لعدد 18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لعدد 29 شركة تابعة، وكذا التخارج خلال 3 سنوات لعدد 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم في تطويرها وتحسينها.

كما تطرق المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، إلى مشروعات تطوير ودعم قطاع الصناعة، وسبل توطين الصناعات الجديدة، موضحًا جهود الوزارة تجاه توفير وإتاحة الدعم للشركات الوطنية للتعاون مع الشركات الأجنبية في عدد من التخصصات مثل تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية الجديدة الموفرة للطاقة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تطرق الوزير إلى سبل تطوير شركات إنتاج الأدوية، مشيرًا إلى الاستثمارات المنفذة بتلك الشركات، ومستعرضًا أعمال التطوير المنفذة بعدد من تلك الشركات مثل: شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأدوية.

كما أفرد وزير قطاع الأعمال جانبًا من الاجتماع؛ لاستعراض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بحوالي 32 مشروعًا، في الصناعات المختلفة التي تتضمن الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، وكذا التشييد والتعمير، مشيرًا إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى جار تجهيزها لتعزيز سبل التعاون وتمكين القطاع الخاص.