البنك المركزي: ارتفاع صافي عجز الأصول الأجنبية إلى 839.2 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير صادر اليوم، ارتفاع صافي عجز الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 839.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، أي بما يعادل 27.12 مليار دولار، مقابل 828.7 مليار جنيه (26.78 مليار دولار) في سبتمبر السابق له.

وسجل صافي عجز الأصول الأجنبية نحو 552.3 مليار جنيه، في شهر أكتوبر من العام الماضي، أي بما يعادل نحو 23 مليار دولار، وفقًا لسعر الصرف الرسمي آنذاك.

وتُعرَّف الأصول الأجنبية بأنها إجمالي ما يمتلكه الجهاز المصرفي من مدّخرات وودائع بالعملات الأجنبية، يمكن تسييلها إذا أرادت البنوك سيولة لسداد التزامات.

صدمة العرض ونقص الموارد الأجنبيةفي 24 فبراير 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تعرَّض 

الاقتصاد المحلي لصدمة كبيرة في جانب العرض الكلي، فتستورد مصر من هاتين الدولتين حوالي 80% من القمح،بالإضافة إلى نسبة كبيرة من السلع الأساسية، وهو ما أدى إلى حدوث عجز في توفير تلك السلع داخل السوق المحلية، ودفع معدلات التضخم للتحليق بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي (7% ±2%)، لتصل إلى 38% لمعدل التضخم الأساسي لشهر أكتوبر الماضي، ناهيك عن تأثر إيرادات السياحة.

تعاني مصر أزمة في توافر العملة الصعبة منذ أوائل 2022، حيث خرج من الاقتصاد المحلي ما يقرب من 22 مليار دولار استثمارات أجانب في أدوات الدين المحلي، أو ما يطلق عليها “أموال ساخنة”، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

ويحاول البنك المركزي، بالتوافق مع وزارة المالية، استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم عبر أداة رفع سعر الفائدة،حيث رفع الفائدة بنسبة 8% على مدار اجتماعاته خلال عام 2022، كما تم اتخاذ قرار بالرفع بنسبة 3% خلال اجتماعي مارس وأغسطس العام الحالي، لتصل الفائدة إلى 19.25% و20.25% و19.75%، لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.