صندوق المناخ الأخضر ينجح في حشد 12.4 مليار دولار خلال cop 28

أعلنت الجلسة رفيعة المستوى بشأن العمل المناخي العالمي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ، عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر ،حيث بلغت قيمة تمويل الصندوق في دورته الثانية 12.4 مليار دولار، بعد أن أعلنت 29 دولة مساهمتها في تمويل الصندوق.

وخلال الجلسة، أشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين لإيجاد وتنفيذ حلول العمل المناخي، كما نوه عن دعم ومساندة الأمين العام للأمم المتحدة وفريق عمله ودولة ألمانيا، التي استضافت اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في أكتوبر الماضي، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية لعملية تجديد موارد الصندوق.

وقالوا أن هذا الدعم الكبير لعملية تجديد موارد الصندوق يعد نجاحًا للجهود التي تهدف للمساهمة في تمويل العمل المناخي.

وأشارت الجلسة إلي مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وشاركت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، موضحة أن المبادرة صدر عنها تقرير “من الأصول إلى التدفقات التمويلية” تناول أكثر من 400 مشروع مناخي مختلفة الحجم في مختلف دول العالم في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات والمياه والزراعة وإنتاج الغذاء والتكيف مع تغير المناخ.

كما لفتت الجلسة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي، و إن ١٨ مشروعًا فائزًا في النسخة الثانية من المبادرة سيتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي.

وأكد المشاركون أن جهود الرئاستان المصرية والإماراتية تتكامل لتشجيع خفض الانبعاثات والإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية، وتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف، كما يعد تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ هو نموذج للبناء على توصيات النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ.

وأوضح المشاركون أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أكد على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، بينما يركز مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على أهمية الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي بوصفهما خطوط دفاع في مواجهة تغير المناخ.

وأفادوا بأن تنفيذ العمل المناخي يستلزم توافر التمويل الكافي والعادل، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.

وشددوا على ضرورة استغلال كل الأدوات الممكنة لسد فجوة تمويل المناخ، مشيرًا إلى أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث يتم زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، كما أكد على أهمية تفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون، بوصفها أدوات تساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة على تمويل أنشطة المناخ لديها.

وأشادوا بإعلان الإمارات عن تدشين صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحين أن الصندوق يستهدف ليس فقط تمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ.