أحدث الأخبار

كشفت عن أن كافة شركات الدفع الإلكترونى تعمل فى الوقت الحالى على التحديثات الخاصة بالأنظمة الأمنية والمعلوماتية

البنك المركزي,البنوك المصرية,الأمن السيبراني,الدفع الإلكترونى,المؤسسات المصرفية,الطب الشرعي الرقمي,«فورى»,الهجمات,الأنظمة الأمنية والمعلوماتية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

«المركزي» يشدد على البنوك تطبيق قواعد الأمن السيبراني بعد أزمة «فورى»

المؤشر

شدد البنك المركزي على البنوك بضرورة تطبيق القواعد الخاصة بالأمن السيبراني، بعد أزمة اختراق أنظمة شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية.

ويذكر أن،القطاع المصرفى يطبق جميع المعايير المطلوبة من ناحية الأمن السيبراني، لكن قد تحدث بعض المشاكل البسيطة أو الأخطاء.

وكانت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قد أعلنت عن تعرض أنظمتها للاختراق، لكنها قالت إن الجزء الذى تم الوصول إليه غير حساس ولا يتضمن أى معلومات مالية.

 

وأطلقت الأزمة الأخيرة المخاوف بين شركات الدفع الأخرى ودفعها للتسابق على شراء أنظمة التأمين الإلكترونى لديها.

ضخ اسنثمارات

وأكدت مصادر مصرفية  ، أن  الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية، والبنية التحتية والأنظمة الجديدة ستستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات للبنوك و شركات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت المصادر أن شركات الدفع الإلكترونى مستمرة في ضخ استثمارات جديدة لتطوير الأمن السيبراني الخاصة بها، وأن الشركات بالفعل لديها أنظمة مؤمنة ومن أحدث الأنظمة الموجودة على مستوى العالم.

وكشفت عن أن كافة شركات الدفع الإلكترونى تعمل فى الوقت الحالى على التحديثات الخاصة بالأنظمة الأمنية والمعلوماتية لتوفير حماية أكبر، و للحفاظ على بيانات قاعدة العملاء الكبيرة لديهم، مشيرة إلى أن الشركات تتبع المعايير العالمية فى عمليات التأمين لكون جزء منهم  استثماراً أجنبياً فى مصر.

فوري

وشهد الفترة الأخيرة زيادة الطلب على منتجات الأمن السيبرانى ، منذ تزايد الهجمات على الأسواق الخليجية خلال العام الماضى، و الهجمات التى تعرضت لها شركة «فورى» مؤخرًا، ستدفع الشركات لتشديد إجراءات الأمن السيبرانى الخاصة بها، وزيادة وعى العملاء بشأن أهمية البنود الخاصة بالتأمين.

كان البنك المركزى قد دشن إطارًا للأمن السيبراني المالي، ويقوم قطاع الأمن السيبراني في البنك بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبراني بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنظومة التقنية البنكية والمالية.

399 وحدة مراقبة

وحتى نهاية مايو الماضى أسس البنك نحو 399 وحدة لمراقبة مستوياته، ويعمل على تجهيز معمل فى مجال الهندسة العكسية لمواجهة البرامج الضارة، وبدأ تقديم خدمات الطب الشرعي الرقمي. 

وجهز فريقًا كاملًا للتمكن من اكتشاف الثغرات الموجودة فى المؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية تقييم نقاط الضعف الموجود فى المؤسسات المصرفية والربط بين البنوك المصرية والبنك المركزي، ما أدى لإنشاء مركز متخصص فى استخبارات التهديدات لأول مرة فى مصر.