مصر والسعودية توقعان اتفاقية تبادل بالعملات المحلية

قال بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ حوالي 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تقرير لها أصدرته منتصف العام الجاري، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.

يُشار إلى أن السعودية تملك أيضاً ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

إنعاش الاقتصاد

تراهن مصر على الاستثمارات لتعزيز اقتصادها الذي تأثر كثيراً جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات الرفع في أسعار الفائدة الأميركية، ما أثر على غالبية الأسواق الناشئة من بينها مصر.

وتخطط البلاد إلى جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 5 سنوات، بحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مقابلة سابقة مع “الشرق” على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي انعقدت في الرياض.

وتوقع استقطاب استثمارات أجنبية بنحو 12 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2024، أي بزيادة تتراوح ما بين 15% إلى 20% عن السنة السابقة.

وقال فايز الشعيلي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية أن توسع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومصر سيرفع من وجود العملة الصعبة في البلاد، ويسهل عملية الاستثمار، مشيراً إلى أن موضوع سعر صرف العملة لن يؤجل الاستثمارات السعودية في مصر.

 استخدام الجنيه والريال

أعلن يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة ، إن مصر والسعودية تبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين”، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.