"وزير الري": 19 دولة عربية تعاني الشح المائي

بهدف بحث استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية والتحديات و خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠  لقطاع المياه بالمنطقة العربية، انطلقت اليوم بالمملكة العربية السعودية المؤتمر العربي الخامس للمياه" والذى انطلقت فعالياته وتستمر على مدى يومين تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية .. الهدف السادس – التحديات والفرص" ، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي ، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام .

شارك  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في افتتاح "المؤتمر العربي الخامس للمياه"، والقي وزير الري كلمة أكد فيها أن المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم ، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق شح المياه ، ويفتقر ما يقرب من ٥٠ مليون شخص لمياه الشرب الأساسية ، ويعيش نحو ٣٩٠ مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من ٩٠% من إجمالي عدد السكان – في بلدان تعاني من ندرة المياه.

تشير تقارير للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية إلى وجود أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية ، وهذه التحديات هي ( ندرة المياه والاعتماد على الموارد المائية المشتركة وتغير المناخ والأمن الغذائي)

 قطاع غزة

وأكد" سويلم" أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه ، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة تهديداً خطيراً للوضع الإنساني مما يثير قلقاً كبيراً ، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين ، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني .

كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة، فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب ، بالإضافة لما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة والذى حصد أرواح ما يزيد عن ١١ ألف شهيد في غضون شهر فقط ، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة .

 موقف مصر

وشدد وزير الري وقوف مصر بجانب أشقائنا العرب إزاء الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية سواء ما يتعلق بالإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة ، وهو ما أسفر عن  مقتل ونزوح المئات وخلف خسائر مادية جسيمة ، متوجها بالدعوة لدعم الصومال الشقيق لتحديد احتياجاتها وأولوياتها فيما تواجهه من أزمة إنسانية كبيرة من خلال صناديق التمويل وتسيير قافلات الإغاثة والإيواء .

ندرة المياه

وأشار إلى أن مصر تعد خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ ، وهو ما انعكس على اهتمام مصر الكبير بملف المياه والتغيرات المناخية باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب ، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% والذى يأتي من خارج الحدود ، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً ، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو ٦٠ مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ ١١٥ مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد ما يفوق ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية ، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف .

 سد النهضة

وأشار الوزير إلى أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ ، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن سلامته أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي ، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الدولي ولا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١ .

ولفت إلى انخراط مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية ، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي ، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، واستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه ، كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ .

كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين ، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية فضلاً عن أبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية .

وتقوم مصر بصفتها رئيساً لمجلس وزراء المياه الأفارقة بقيادة إدارة الحوار الإقليمي الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي بدولة إندونيسيا عام ٢٠٢٤ .

وأشار دعم إلي مصر الكامل للمملكة العربية السعودية لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه والذى سيُعقد عام ٢٠٢٧ وتسخير كافة إمكانياتها لدعم المملكة في هذا الشأن .

التكيف مع المياه

ولفت إلي إطلاق مصر لمبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية كمبادرة محورية للتصدي لتحديات تغير المناخ من خلال حلول فعالة لإدارة المياه ، وتتكون مبادرة AWARe من ٦ مسارات عمل تغطي موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ .

أول مركز إقليمي

 تستضيف مصر أول مركز إقليمي لبناء القدرات وهو "المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ" ، وتم صياغة أنشطة لتنمية القدرات ، كما أنه جاري العمل على صياغة مشروعات جاذبة للتمويلات المناخية بالتعاون مع المنظمات الأممية العاملة في مجال المياه تنفذ بالدول الشريكة - على سبيل المثال وليس الحصر (اليونسكو – الفاو – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) - ، كما أكدت أكثر من ١٦ دولة – حتى الآن – منهم ٦ دول عربية هي (السودان – لبنان – المغرب – تونس – العراق – الأردن) عن رغبتها في الانضمام للمبادرة ، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد بحلول الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف عن طريق الجهود المتواصلة للتوسع في مناطق أخرى من العالم .

 وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للدول العربية للانضمام للمبادرة لتحقيق الزخم والنجاح المطلوب ، وبما يُمكن من العمل في مجموعة من المشروعات بصورة مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية للحد من الآثار السلبية لها ، وبما يُمكن الدول من  الاستفادة من صندوق الخسائر والاضرار ، والدعوة للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWAReوالمقرر عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28والذى سيتم خلاله تحديد احتياجات الدول سواء مشروعات تنفيذية أو بناء قدرات .

كما شارك "سويلم" في اجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه" والتي عُقدت اليوم الأربعاء  لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية ، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة .