الرقابة المالية: رقمنة النظام المالي لتيسير استفادة شرائح المجتمع

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه الخدمات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

التكنولوجيا 

 أوضح أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.

التحول الرقمي 

 جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط Cairo ICT في نسخته رقم 27 وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

 استعرض “فريد”، جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحقيق عملية التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مخاطر التكنولوجيا 

 أضاف “فريد”، أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكدًا أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.