بنك مصر ووزارة الشباب يوقعا بروتوكول تعاون لإطلاق حملة توعية بالشمول المالي

في إطار زيادة نسب الشمول المالي بمصر ، والتي وصلت الى٦٧.٣% في وقعت وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر بروتوكول تعاون لتقديم كافة منتجات وخدمات الشمول المالي المقدمة للشباب خلال حملة " جيل بكرة " وذلك بنحو ٣٠٠ مركز شباب مستهدف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٥ و التي تنفذها وحدة الشمول الرقمي و المالي بالوزارة.

شهد توقيع البروتوكول وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، ووكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي شريف لقمان، وقد قام بالتوقيع عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، سعيد مازن – الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وقد حضر التوقيع هند فهمى – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، خالد بسيوني - مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ولفيف من قيادات بنك مصر والوزارة والبنك المركزي المصري.

 وقال الدكتور أشرف صبحي إن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والتحول الرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات الشباب في التحكم بمستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي يقدمها بنك مصر.

وقال محمد الإتربي -رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها من الأدوات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية وبخاصة لكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم قيمة مضافة لهم .

وقال شريف لقمان وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي: ان توقيع البروتوكول اليوم يأتي استكمالا لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها.

 كما يعمل البنك المركزي على توجيه البنوك على الوصول الي الشباب من خلال استغلال اوجه التعاون مع الوزارة والقيام بحملات للتوعية المالية على اهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم.

هذا ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.