أحدث الأخبار

أبرمت وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة إتفاقية تعا

وزارة الشباب,الإمارات,بروتوكول تعاون,مصر والإمارات,مبادرة برنامج جسور أمل القابضة,تأهيل ذوي الهمم

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
مبادرة برنامج جسور أمل القابضة

إعادة تأهيل 60 مركزاً لأصحاب الهمم بالمحافظات

المؤشر

 

 أبرمت وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات إتفاقية تعاون مشترك جديدة لتنفيذ مبادرة برنامج (جسور أمل القابضة) الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية بمصر.

 حيث قامت المؤسسة بالتفاهم مع شريك محلي في إمارة أبوظبي لرعاية البرنامج وهي شركة ADQ القابضة التي وافقت من جانبها على رعاية وتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية حتى تصبح هذه المرافق سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للأشخاص من أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في مصر.

يأتي ذلك دعماً لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين الإمارات ومصر ، واستكمالاً لجهود التعاون وتحقيقاً للرؤية المشتركة بين الجانبين.

حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم التي جرت بمقر وزارة الشباب والرياضة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر ، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ووقعها من جانب الوزارة اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن جانب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، ، وحضرها اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ولفيف من قيادات المؤسسة.

ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتداداً وترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات  ، والتي تمتد علي مستوي الشعبين المصري والإماراتي في ظل راوبط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.

وقدم "صبحي" الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة ADQ القابضة على هذا التعاون، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوى القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  مصر  لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتاً أن ذوى القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

ومن جانبها، قالت مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية:"في البداية أتشرف بأن أرحب بكم جميعاً، ويسعدني مشاركتكم في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة  مصر ، كما يسعدني أيضًا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب الرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء".

أشارت "الكعبي" إلي اهتمام دولة الإمارات منذ قيامها بأصحاب الهمم على اختلاف نوع الإعاقة، وهو النهج الذي وضعه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إيماناً منه بأن أصحاب الهمم شريحة مهمة في مجتمع الإمارات، وتستحق كل الدعم والرعاية والاهتمام، وأن كل فرد بإمكانه الإسهام في تنمية المجتمع، إذا أتيحت له البيئة المشجعة، وواصلت الدولة وقيادتها السير على هذا النهج، فأصبحت سياسات تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم الفاعل في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021.

وتابعت سفيرة دولة الإمارات أن إسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الهمم تظهر في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، حيث تسعى الدولة لتمكينهم ودعمهم من خلال خدمات وتسهيلات في مجال التعليم والصحة والوظائف وغيرها، مشيرة إلي أن الرعاية الاجتماعية الفائقة التي يحصل عليها أصحاب الهمم من أبرز إنجازات الدولة، إذ يحق للمواطنين المتواجدين في الدولة، والذين يُصنّفون من فئة اصحاب الهمم، الحصول على المساعدات الشهرية بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001.

كما اعتمد مجلس الوزراء في عام 2019 أيضاً سياسة حماية أصحاب الهمم في الامارات من الإساءة، وتهدف السياسة لتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، بالإضافة إلى الدفاع عنهم والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لهم، ولم يتوقف دعم دولة الإمارات لأصحاب الهمم في الداخل فقط، بل أطلقت الإمارات العديد من المبادرات وقدمت الكثير من الدعم المادي والمعنوي ضمن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة.

ومن جهته، أعرب عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بما حققه برتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم "القابضة" (ADQ)، لنقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاثة سنوات بفضل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية.

وقدم الشكر إلى المسؤولين في القابضة" (ADQ) على موافقتهم على رعاية ودعم المبادرة الجديدة، وأشاد في هذا الإطار بالتعاون الثنائي الناجح بين المؤسسات الإماراتية ونظيرتها المصرية لصالح أصحاب الهمم " ذوي الهمم "، وما يحققه مشروع" جسور أمل " الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، من نتائج إيجابية على مستوى القطر المصري، وتحقيق الفائدة في كافة المناطق التي جرى تغطيتها خلال المرحلة السابقة، مؤكداً أن برنامج "جسور أمل القابضة" يعبر عن روابط الأخوّة بين الشعبين المصري والإماراتي وهو إضافة مهمة لمبادرة "حياة كريمة"، ويتماشى مع ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام لذوي الهمم.

وبموجب إتفاقية التعاون، يجري إعادة تأهيل وتطوير عدد 60 مركزاَ من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة اعتباراً من العام المقبل 2024، وتوفير خدمة الأنترنت لتلك المراكز، فضلاً عن إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم، وتهدف إلى استفادة ما لا يقل عن 400 مستفيداً، برعاية ADQ القابضة.

وتتضمن الإتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى " زايد العليا " الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج( جسور أمل القابضة)، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.