كيف تطور الاحتياطى الأجنبى وارتفع في نهاية أبريل؟.. البنك المركزي يجيب

 أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، عن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة بـ 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 ، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.

 صافى الاحتياطيات الأجنبية

 

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.  

ومن المعروف أن العملات الأجنبية تتكون بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.  

سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وتقدم البنوك العاملة في مصر، للبنك المركزي المصري ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه.

وتنص المادة 130 من القانون 194 لسنة 2020- قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، أنه يحق للبنك المركزي مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بیانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشرکاته والجهات التابعة له.

وأوضحت المادة، أنه يقوم بذلك مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، كما يكون المفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.

اقرأ أيضًا:

1.3 مليار جنيه.. أرباح البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء