عبد النبي عبد المطلب: هذه ملامح الموازنة الجديدة.. وتأهيل ديون مصر للمقاصة فكرة غامضة (حوار)

بداية من شهر يوليو القادم تستعد الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، لطرح وتنفيذ أكبر موازنة فى تاريخها.

 وحسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة تأتى الموازنة العامة للدولة للعام 21 / 22, لتؤكد رغبة الحكومة فى الاستمرار في جهود الحفاظ على  استمرار جهود الدولة لمساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه لتحقيق معدلات نمو مقبولة فى ظل استمرار الأثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى.

الأمر يطرح عدد من التساؤلات حول تأثير تلك الموازنة على المواطن وما هى أهم ملامحها فى ظل الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة والعالم فى ظل جائحة فيروس كورونا.

الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الإقتصادى ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، يوضح  لـ"المؤشر" ملامح الموازنة الجديدة ورأيه في تأهيل الدين الحكومة للمقاصة الأوروبية، وإليكم نص الحوار.

- من وجهة نظرك.. ما هى الجوانب التى تستهدفها الموازنة الجديدة لعام 2021/ 2022؟

الموازنة الحديدة تستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي والاستمرار فى سياسة تخفيض خدمة الدين العام.

- وما هي النفقات المقدرة لهذه الموازنة مقارنة بموازنة العام الماضى؟

تبلغ النفقات المقدرة نحو 1.84 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه فى العام الماضى، فى حين تبلغ الإيرادات المقدرة نحو 1.36 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.1 تريليون جنيه خلال العام الماضى.

الدكتور محمد معيط وزير المالية صرّح منذ أيام أن ديون مصر المحلية مؤهلة لمقاصة أوروبية فى نوفمبر 2021.. ماذا يعنى تأهيل الدين المحلى للمقاصة؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد المصري؟

هذه التصريحات أثارت لغطا كبيرا، لأنها لم تقدم أية تفصيلات عن نية الحكومة فى هذا الشأن، وهل يعنى ذلك مبادلة الدين الحكومى بأصول وممتلكات عينية مملوكة للدولة، أو استبدال سندات الدين بسندات جديدة.

هناك اتفاقية بين وزارة المالية وبين بنك "يوركلير" فى 2020 لربط إصدرات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنفس البنك، إلى أى مدى وصلت تلك الاتفاقية وهل تم تسوية أدوات اليدن المصرية بالفعل؟

طبقا لهذه الاتفاقية بدأت مصر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لجعل الديون المحلية مستوفاة لشروط اليوروكلير للمقاصة.

وهذا يعنى إمكانية إصدار أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب من خلال آلية يورو كلير، ويكون من الممكن تسوية أدوات الدين المصرية عبر هذه الآلية.

- وهل تتنازل الدولة عن بعض ممتلكاتها نظير تسوية تلك الديون؟

إمكانية تنازل الدولة عن بعض أصولها وممتلكاتها نظير تسوية هذا الديون، فهذا ما لم تعلن عنه الحكومة حتى الآن، وفى اعتقادى ان إقدامها على مثل هذه الخطوة سيسبب الكثير من المشاكل للاقتصاد المصرى.

قبل أيام، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإقتصادي.. ما أبرز ملامحها وهل تتوقع أي أعباء جديدة على المواطنين؟

هذه المرحلة هي الثانية من برنامج إعادة الهيكلة للاقتصاد المصرى، وهي بمثابة استكمال الرؤية التى تقدمت بها مصر إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض التمويل الممتد بقيمة 12 مليار دولار عام 2016. وتستهدف 6 محاور أساسية أبرزها تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات المصرية وتعزيز المدخرات المحلية.

وفي اعتقادي، هناك بعض الآثار السلبية التى ستنعكس على المواطن نتيجة تطبيق الشريحة الجديدة من رفع الدعم عن الخدمات التى تقدمها الحكومة مثل دعم المياه والكهرباء والوقود ودعم السلع التموينية، وأتمنى أن تكون هذه الآثار فى نطاق المقبول، وأن يكون لدى الحكومة خططا لتخفيف هذه الآثار السيئة عن محدودى الدخل.