صندوق النقد يحذر: أرباح البنوك في مرمى نيران التضخم

كشف تقرير حديث أن العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة والحرب الروسية في أوكرانيا، أدت إلى زيادة العزلة المالية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذه التوترات أدت إلى تباطؤ الاستثمارات الدولية وأضرت بأنظمة الدفع وأسعار الأصول، مما قوض الاستقرار المالي العالمي. وأضاف: "يؤدي هذا بدوره إلى عدم الاستقرار من خلال زيادة تكاليف تمويل البنوك، وخفض ربحيتها، وتقليل إقراضها للقطاع الخاص".

يأتي التقرير مع تشديد خطوط الائتمان في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون وأزمة النظام المالي اللاحقة.

وكتب صندوق النقد الدولي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يضيف إلى ذلك. ووفقًا للتقرير، فإن فرض القيود المالية، وزيادة عدم اليقين، والائتمان عبر الحدود والتدفقات الاستثمارية الخارجية الناتجة عن تصاعد التوترات يمكن أن تزيد من مخاطر تجديد ديون البنوك وتكاليف التمويل.

وكتب الباحثون في قسم أسواق رأس المال بصندوق النقد الدولي، أن هذه التوترات "يمكن أن تؤدي أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، وتقليل قيم أصول البنوك وزيادة تكاليف تمويلها.

في الوقت نفسه، تؤثر التوترات الجيوسياسية أيضًا على البنوك من خلال الاقتصاد الحقيقي. وتؤدي اضطرابات سلسلة التوريد وسوق السلع الأساسية إلى الإضرار بالنمو وتؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يقلل من ربحية البنوك.

وذكر "من المرجح أن يقلل الضغط من قدرة البنوك على المخاطرة، مما يدفعها إلى خفض الإقراض، مما يزيد من الضغط على النمو الاقتصادي".

وقبل أيام، قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن النظام الاقتصادي العالمي في وضع ضعيف بسبب محاولات البنوك المركزية في العالم محاربة التضخم.

ومن بين العواقب، ذكرت غورغيفا في المقام الأول، عدم الاستقرار المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن العالم غير مهدد حاليا بتكرار الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008.

وأضافت: "في الوقت الحالي باتت المنظومة المالية، المصرفية وغير المصرفية، أنظف بكثير، لكن هذا لا يعني أن نقاط الضعف غير موجودة. لقد حذرنا خلال العام الماضي، من أنه لا يجوز السماح بارتفاع أسعار الفائدة كثيرا بعد أن كانت منخفضة لفترة طويلة".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي سيظل عند مستوى 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أدنى توقع متوسط الأجل منذ عام 1990.