عمرو السمدوني: عودة التصحيح بالإفراج عن حوالي 90% من البضائع المكدسة بالموانئ
نور سيد
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك و الموانئ المصرية خلال الأيام القليلة الماضية كان يتم بشكل جيد ومنظم وتم بالفعل الإفراج عن حوالي 90% بالفعل من هذه البضائع، وهو ما ساهم في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع لتعود للعمل بشكل طبيعي وتوفير مخزون استراتيجي بالمصانع بما يكفي للعمل مدة من شهر إلى شهرين، وبدأت بالفعل في الإنتاج وحل أزمة سلاسل التوريد والإمداد.
وأوضح، أن العمل بالموانئ المصرية بدأ يعود لحالته الطبيعية، وانتهاء حالة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية. و اضاف السمدوني، ان عودة عمل سلاسل الإمداد، والتي تأتي بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان ساهمت في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم مثل الياميش والمكسرات والتي يتم استيرادها من الخارج، ومشيرا إلى أنه من يتجول بالأسواق و معارض أهلا رمضان يري بعينيه توافر السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30% وهو أحد أهم إنجازات الحكومة فيما يخص انضباط الأسواق و السيطرة على غلاء الأسعار الذي أرهق ميزانية المواطن بشكل كبير.
أسباب شلل حركة المواني والجمارك
و اكد السمدوني، أن قرار الاعتمادات المستندية الذي اصدره البنك المركزى المصري في شهر مارس الماضي، تسبب في اصابة حركة العمل بالموانئ والجمارك بحالة من الشلل لتوقف المستوردين والمستثمرين عن استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لعجزهم عن تدبير العملة اللازمة للعمل مما تسبب في تكدس البضائع في الموانئ واضطراب حركة البضائع، وأدى الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومع العودة الى العمل بمستندات التحصيل أحدث انفراجة كبيرة في العمل بالجمارك والموانئ. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اكد أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ . وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل - وكذا المواطن - هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.