صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% بدلاً من توقعاته السابقة المقدره بـ 4.4%

استبعد صندوق النقد الدولي، إنحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الأن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 - 2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي إفتراضي عقد اليوم.

وصلت معدلات التضخم الأساسية في مصر إلى نحو 21%، فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الأولوية بالنسبة لحكومته التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية.

رَفْعُ البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية، مؤخراً، هو بمثابة "إعلان حالة حرب على التضخم"، وفقاً لتوصيف المستشار السابق في صندوق النقد الدولي فخري الفقي، الذي توقع في مقابلة مع "الشرق" في نهاية ديسمبر الماضي أن تكون نتيجة إجراء "المركزي" الأخير ملموسة خلال فترة قصيرة؛ "بحيث يتم كسر ذروة التضخم في البلاد، بعد وصول معدله الأساسي إلى 21.5%".

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدره بـ 4.4%.

قدرت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.

الفقي أشار إلى أن التصاعد الأخير بالتضخم "يتطلّب سياسة نقدية متشدّدة عبر رفع سعر الفائدة بمعدلاتٍ تكبح جماحه بدءاً من الشهر القادم، حتى يصل إلى خانة الآحاد خلال 3 إلى 6 أشهر. وهي فترة حاسمة قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي".

رجح الصندوق ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ 37.3% في العام المالي السابق.

زيادة فاتورة دعم الوقود 

على صعيد صادرات مصر من البترول والغاز رجح الصندوق ارتفاعها بنسبة 30.6% في العام المالي الحالي إلى 23.5 مليار دولار، في المقابل توقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود العام المالي الحالي 62% لتبلغ 97 مليار جنيه.

الصندوق أبدى ثقته في قدرة مصر على سداد ديونها المستحقة له، متوقعاً انخفاضها إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية البرنامج، بعدما زادت إلى 60.7% في 2022/2021. كما رجح الصندوق ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه.

البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات، بحسب الصندوق الذي أشار إلى أن "المركزي" سيلتزم بالسماح لسعر الصرف يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف.