استمارة تشعل نار الغضب والرفض في جمعية رعاية العاملين بهيئة المجتمعات

سادت حالة من الاستياء والغضب بين العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة، الأعضاء بجمعية رعاية العاملين بالهيئة وأجهزة المدن، بسبب استمارة تحديث بيانات متداولة بين الموظفين جاء بها:

جمعية رعاية العاملين نشاط التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئة وأجهزة المدن التابعة المشهرة برقم 4703 في 30/6/2000، طلب اشتراك تحديث إقرار الاشتراك بالجمعية، وتحديد المستفيدين، السيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين بالهيئة والأجهزة، يرجى الموافقة على إثبات تجديد وتحديث بيانات عضويتي بالجمعية بسجلاتها، وأقر بأنني حددت التالي أسمائهم لصرف قيمة المنحة فى حالة عدم وجودي على قيد الحياة، وحسب النسبة المقررة.

 

وجاء أيضا بالاستمارة التى أثارت غضب الموظفين: أقر بأنني أجدد اشتراكي بالجمعية بعد أن أطلعت على لائحة نظام التكافل الاجتماعي بالجمعية وتعديلاته، وأقر بإلتزامي بأحكام هذا النظام، وأن أي تصرف أو إجراء أتخذه بالمخالفة لأحكامه يقع باطلا ولا يرتب عليه أي آثار قانونية، فضلا عن قبولى التقيد بكافة القرارات والإلتزامات التى أقرتها الجمعية حاليا ومستقبلا بشأن قواعد صرف المنحة التى يتم صرفها من نشاط التكافل الاجتماعي، ولا يجوز لي الطعن عليها، كما أقر بقبولي خصم كافة الأقساط المستحقة عليَّ للجمعية اعتبارا من تاريخ اشتراكي وحتى تاريخ خروجي على المعاش أو انتهاء عضويتي لأي سبب.

الموظفون رفضوا الاستمارة وطالبوا بعضهم البعض بعدم التوقيع عليها، وقالوا: «إزاي نبقى مشتركين في الجمعية وبندفع إشتراكات لأكثر من 25 سنة ولما نيجي نخرج للمعاش يقولولنا خدوا 5 أو 10 شهور على الأساسي؟!».

 

⇐ أين لائحة الجمعية وبنودها؟

وأضافوا: «أين لائحة الجمعية وبنودها التي تنص على هذا الكلام؟، كل مجموعة تمسك الجمعية بتفصل قوانين لخراب بيوت الأعضاء، وممنوع نرفع قضية أو نشتكي بعد توقيعنا على هذه الاستمارة وما جاء بها، لأننا وقعنا على قبولنا على كل ما جاء وإقرار بعدم الحق في اللجوء إلى القضاء تحت أي وضع».

 

وطالب الموظفون أعضاء الصندوق بعدم التوقيع على الإقرار والتحرك بشكل جماعي لرفع دعاوي قضائية لحفظ حقوقهم، خاصة وأن الجمعية لم تقدم لهم خدمات ولا وحدات ـ حسب كلامهم ـ.

وأكدوا على ضرورة نشر لائحة الجمعية وبنودها حتى يمكنهم الإطلاع عليها، ووصفوها بأنها «ليست بنود عسكرية حتى يتم اخفاؤها وعدم إطلاع الأعضاء عليها».

وطالب بعض الموظفين، عبد المنعم زكي، عضو الجمعية المنتخب من العاملين بالاستقالة من عضوية الجمعية إذا كان لم يستطيع حماية حقوق زملائه من أعضاء الجمعية ـ على حد وصفهم.

 

 لم يكن قرار مجلس إدارة صندوق رعاية العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو الأول من نوعه الذى أثار غضب العاملين وأعضاء الجمعية فقد سبق لمجلس الجمعية  في شهر إبريل 2016 اصدار قرارا بخصم 5% من الراتب الشامل لموظفي الهيئة وأجهزتها المختلفة.

 

وقالت الجمعية وقتها، إن القرار سببه زيادة أشهر المكافأة الممنوحة للمحالين إلي المعاش من 160 شهرا إلي 200 شهر، وهو ما سيتم توفيره بالخصم من رواتب باقي العاملين من خلال البنود التالية: «المرتب الأساسي، الجهود غير العادية، العلاوات الخاصة الغير مضمومة، العلاوات الاجتماعية والاضافية، حافز التميز، المكافأة التشجيعية، المنحة الشهرية، متوسط المنح، ، و5% من مكافأة الميزانية».

واُتهمت الجمعية بأنها تعدل شهور صرف المنحة وفقًا لمصالح كبار المسئولين بالهيئة الخارجين على المعاش وتدبر ما تصرفه مما تستقطعه من مرتبات العاملين المشتركين بالصندوق.

 

• اقرأ أيضا:

وزير الإسكان يعتمد موازنة هيئة المجتمعات للعام المالي الجديد بـ140 مليار جنيه