نفيسة هاشم تعرض ورقة وطنية عن الحوكمة والتشريعات المنظمة لعملية البناء في مصر

عرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس مجموعة العمل التنظيمية لمؤتمر الإسكان العربي السابع، ورقه وطنية عن الحوكمة والتشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء في مصر، وذلك خلال مشاركتها بجلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة" بحضور ممثلين من مختلف الدول العربية، والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، فى الفترة من 18-20 ديسمبر 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. 

وأشارت وكيل أول وزارة الإسكان، خلال الجلسة إلى أنه يوجد في جمهورية مصر العربية مجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات الحاكمة لعملية البناء والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تستهدف إتاحة المسكن المناسب الذي تتوافر فيه الملاءمة الصحية وسلامة الإنشاء، وأن يكون عنصراً من عناصر البيئة المترابطة وأن يتم بناؤه في مجتمعات سكنية متكاملة في إطار تخطيط عمراني سليم تتوافر له كل مقومات الحياة، من مرافق عامة وخدمات وأن يكون بالمساحة المناسبة لاحتياجات الأسر دون تقتير أو إسراف.  وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن العرض تناول ما تضمنته تشريعات البناء بمصر من أحكام حرص فيها المشرع على وضع منظومة للبناء بمفهوم الحوكمة، والتي تشمل محاور مكافحة الفساد، والعدالة، والكفاءة والفاعلية، والمشاركة، وتحديد المسئوليات، والشفافية.

كما تناولت المهندسة نفيسة هاشم، بالشرح أبواب قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، والذي يشمل عدة أبواب، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية مناسبة لضمان استمرارية الأهداف التنموية لتوفير مسكن آمن وصحي، حيث يعد القانون كمنظومة متكاملة تضم القوانين الاساسية للعمران في قانون واحد بتسلسل منطقي، حيث  تشمل تلك الأبواب: التخطيط العمراني، والتنسيق الحضارى، وتنظيم اعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية. 

كود المدن الذكية

وأوضحت " هاشم" أنه تم إصدار كود المدن الذكية التي تولى إعداده المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كما يتم العمل على تذليل كافة التحديات التى تواجه تطبيق  اشتراطات البناء  الجديدة في مصر. 

وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، أن  مؤتمر الإسكان العربي السابع، يأتى نتاجاً للتعاون العربي، وانعكاسا لتضافر الجهود العربية، من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضرية والإسكان الهامة، حيث يشارك به لفيف من وزراء الاسكان والتعمير العرب، ونحو 60 مسئولا وخبيرا عربيا،  لعرض التجارب، وأفضل الممارسات، والحلول المبتكرة، وقصص النجاح لدى الدول العربية، حيث يعرض خلال جلسات المؤتمر 19 ورقة وطنية للدول العربية، كما شاركت الدول العربية بحوالي 34 ورقة بحثية، وتشارك جمهورية مصر العربية بحوالي 30 ورقة بحثية، تأتي موزعة ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر، وتغطي المحاور الـ4 الرئيسية للموتمر، وهي (المدن الذكية - المدن المستدامة - جودة الحياة - التجارب العالمية والإقليمية).

وأشارت رئيس مجموعة العمل التنظيمية للمؤتمر، إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر، يأتي انعكاسا للعمل العربي المشترك،  مؤكدة على الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في سبيل التزام الدولة بدورها المحوري، لتوفير السكن الملائم لكل مواطن، حيث يمثل ذلك إسهاما فـي التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات بوجه عام، وقطاع الإسكان بوجه خاص، وتطوير السياسات والنظم والتشريعات، ووضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية، من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم، متوجهة بالشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، لإخراجه بصورة مشرفة، آملين أن يكلل بالنجاح، وأن تكون توصياته داعمة للمزيد من التعاون بين الدول العربية.