«النواب» يوافق نهائيًا على «الإجراءات الضريبية الموحد».. و«جبالي»: البنك المركزي ينظم تبادل المعلومات البنكية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المادة 220 من الدستور نظمت اختصاصات البنك المركزي، والتي تنص على إنه يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.

وأضاف «جبالى» أن قانون البنك المركزى ينظم وفقا لاختصاصه تبادل المعلومات بين البنوك.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تأتى تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.