وزير التموين: تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية.. ولا تسعير إجباري إلا للأرز

 أكد الدكتورعلي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية: على أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف ‏التجارية، وحماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

وزير التموين: مهلة أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعرعلى  السلعة 

وأشار «المصيلحي» إلى انه لا يوجد تسعير ‏إجباري، للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.

ووجه وزير التموين بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول للأسواق ومتابعة وضع السعر على السلع بمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

 وطالب الوزير خلال ـ الأسبوعين المقبلين ـ قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات، وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين. وطالب على المصيلحي مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولاً في إطار التوعية لهم.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة: إن وزير التموين أكد في اجتماعه بمديري المديريات على عمل لجان مشتركة يكون هدفها التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.