مجلس الشيوخ يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك للحد من ظاهرة البناء العشوائي، ويتبقى أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسبوع المقبل قبل إقراره لبدء التطبيق، وقدر نواب حصيلة مخالفات التصالح بين 50-70 مليار جنيه (2-2.9 مليار دولار).

يحل القانون الجديد بعد اقراره من مجلس النواب بديلا عن القانون السابق رقم ١٧لسنه٢٠١٩    أبرز ملامح القانون الجديد المقدمة:   1- السماح بالتصالح للمبانى المخالفة حتى التصوير الجوى فى ٣٠سبتمبر ٢٠٢٢   2- السماح بالتصالح للادوار المخالفه لقيود الارتفاع بشروط معينه   3-السماح للتقنين للعقارات المبنيه فى خطوط التنظيم باوضاع محدده   4- التيسير على المواطنين بالسداد على اقساط ٣سنوات وبحد اقصى ٥ سنوات   5-الإعفاء من ٢٥بالمائه فى حال السداد الفوري   6- وقف أي دعاوي أو أحكام أو قرارات إزالة بمجرد التصالح وتقديم شهاده بذلك   7- اعتبار التصالح النهائى وسداد قيمة التصالح بالكامل بمثابة ترخيص بناء   8- استكمال المبانى الناقصة للدور الأخير فى حال كونه أعمدة وحوائط حال التصالح النهائى   9-السماح لمن تقدم وفق القانون ١٧لسنة ٢٠١٩ بالتقنين والتصالح بالاستفادة من الميزات الواردة بهذا القانون فضلا عن السماح لمن رفض طلبه بإعادة طلب التصالح وفق القانون الجديد وغيرها من الميزات الأخرى.