٦ ديسمبر.. انطلاق قمة إيجيبت أوتوموتيف بموافقة رئاسة الجمهورية

بموافقة من رئاسة الجمهورية وفي إطار سياسات الدولة لنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية والإنتاج المحلي، تنطلق القمة السنوية السابعة لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" الثلاثاء القادم الموافق ٦ من ديسمبر، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة وبحضور الوزراء المعنين.

وتأتي هذا العام تحت عنوان "رؤية الحكومة ٢٠٣٠.. وخطة النهوض بقطاع السيارات والنقل الجماعي"، وتتضمن أجندة القمة السابعة مناقشة العديد من القضايا الهامة في القطاع أبرزها، الإعلان بشكل رسمي عن الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والكشف عن خطة الدولة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مناقشة منظومة استيراد السيارات وقطع الغيار وحلم التصدير، ودور التكنولوجيا في النهوض بقطاع السيارات، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول الآليات والضوابط الجديدة التي يضعها جهاز حماية المستهلك.

وفي هذا السياق، قال محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيجيبت أوتوموتيف، المنظمة للقمة: "إن سوق السيارات يعد من أكثر الأسواق تأثرا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصةً بعد تأثر حجم الإنتاج بسبب أزمة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لانعقاد القمة السنوية التي تساهم بشكل كبير من خلال نقاشاتها ونتائجها في رفع كفاءة قطاع السيارات، والمساعدة على توطين صناعة السيارات في مصر، وفتح سبل التواصل بين القطاع الحكومي وقطاع السيارات."

وأضاف أبو الفتوح: "حظيت نسخة هذا العام باهتمام رئاسة الجمهورية وتشرف برعاية مجلس الوزراء والوزارات المعنية بشئون القطاع، نظراً لاهتمام الدولة بالدفع نحو جعل مصر مركزاً صناعياً لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تهدف مصر حالياً إلى رفع نسبة المكوِّن المحلي في صناعة السيارات، وتصديرها وبيعها كأحد محاور استراتيجيتها في تطوير صناعة السيارات”.

وإلى جانب ذلك تناقش القمة بدء العمل على إنتاج السيارات الكهربائية ضمن الجهود الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ونشر الاعتماد على السيارات الكهربائية، وذلك في ظل تفعيل الدولة لتوصيات مؤتمر قمة المناخ الذي ترأسه مصر هذا العام، حيث تتضمن أجندة القمة السابعة استعراض خطة الحكومة للنهوض باستراتيجية التحول نحو الطاقة البديلة.

جدير بالذكر أن القمة السنوية لقطاع السيارات قد شهدت انطلاقتها الأولى عام 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى مدار 6 دورات تمكنت القمة من أن تكون نقطة الوصل بين الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون القطاع وبين العاملين في مجال السيارات من مصنعين ووكلاء داخل مصر وخارجها.