كلمة السر «ACI».. الموانئ المصرية تتخلص من «الكاحول»

معاناة كبيرة تدور رحاياها فى موانئ مصر عبر منافذها الجمركية، تعقيدات وأوراق هنا وهناك، وتلاعب وتزوير، وتهريب تحت وطأة الملفات وشعار«السيستم واقع»، لتبدأ رحلة «الكاحول»  ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرم، ولكن مع إنطلاق مصر الرقمية فى عهد جديد لاوجود للورق ولا التسليم يداً بيد، تنطلق مصر نحو عصر التحول الرقمي لتودع سنين طويلة من تلاعب الكاحول بمنظومة الموانئ.

حيث أعلنت وزارة المالية علي لسان وزيرها الدكتور محمد معيط، انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، على أن يكون التطبيق الإلزامى أول يوليو المقبل، موضحًا أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تتضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها، والحرص فيها علي التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم الانضمام إليها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات.

إرسال بيانات الشحن إلكترونياَ

المرحلة الإجرائية الثانية تتضمن قيام المصدرين الأجانب أو المنتجين بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا: الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن، وغيرها المثبت عليها الرقم التعريفى «ACID» إلى منصة «نافذة» عبر «Blockchain» المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

ينبغي على «الناقل» بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة «ACID»، ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.

منصة «نافذة» تستقبل القائمة الإلكترونية

يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر على منصة «نافذة» لكى يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق بالإيجاب أو السلب إلكترونيًا إلى الناقل أو من يمثله، لافتًا إلى أنه يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليًا عبر منصة «نافذة» باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر «Blockchain».

المستورد أو وكيله من المستخلصين الجمركيين يدخل على منصة نافذة ويطلع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي «ACID» واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني، ويجب إرسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الأصناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف «نظام الترقيم القياسي «GS1» أو أي نظام ترقيم قياسي آخر، وفي حالة عدم وجود رقم كود عالمي لأي صنف «GS1»، يتم تحديد رقم القطعة «Part Number» وفقًا لطبيعة الصنف الوارد.

يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام «التخليص المسبق» عبر «نافذة» في حالة رغبته في ذلك، ويتم استكمال باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحنة عبر منصة «نافذة» وفقًا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.

يضمن تداول المستندات بطريقة الكترونية

أكد المهندس مدحت القاضي عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، أن أولي الجهات التي طالبت بتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة الى مصر كانت غرفة ملاحة الاسكندرية، خاصة أنه كان في حالة عدم وجود صاحب البضاعة، كان يتم إلقاء المسئولية على التوكيلات الملاحية.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيضمن تسيير تداول المستندات بطريقة الكترونية وعدم الاعتماد على النظام الورقي، وهو ما سيعمل على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات اللوجستية العالمية.

وأشار إلي أن هناك بعض التساؤلات من قبل التوكيلات الملاحية، والتي تتركز حول الشركات التي تقوم بأكثر من دور، حيث تجمع بين التوكيلات الملاحية، ومرحلي البضائع ، أو التخليص الجمركي، حيث يصعب التسجيل في حالة أن يقوم بتلك العملية التوكيلات الملاحية، ويكون المسئول عنها من ينوب عن صاحب الشأن ” المستورد “، مطالبا بايجاد الحلول في تلك الجزئية.

ومن جانبه أشارالمهندس جمال قطب مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS إلى أن نظام التسجيل المسبق يستهدف معرفة الشحنات التي سيتم استيرادها من الخارج، قبل إجراء عملية الشحن، بحيث يكون لدى الجهات المعنية، خاصة مصلحة الجمارك معلومات كافية عن المستورد والمصدر والبضاعة المستوردة، ولن يتم تفريغ البضاعة، إلا إذا كانت متماشية مع شروط التسجيل المسبق، وذلك حرصا على سرعة الإفراج الجمركي.