تطورات جديدة فى أزمة السفينة «إيفر جرين» تعرف عليها

ما زالت أزمة السفينة «إيفر جرين» التي أحدثت ارتباك عالمي فى السوق الملاحي ، وخسائر جسيمة فى التجارة العالمية الأزمة لم تنتهي بعد بعد أن احتجزت السلطات المصرية السفينة بحكم المحكمة الاقتصادية لحين دفع مالك السفينة التعويضات التي أقرتها الهيئة .

وانتشرت الشائعات حول إعتقال طاقم السفينة من قبل السلطات المصرية وهو ما نفاه الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والذي أكد أن أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف، معرباً عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.

وأوضح الفريق ربيع بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن السفينة ترغب في تسديد 10% فقط من قيمة المبلغ الذي طلبته هيئة قناة السويس وخصم 90%.

وتابع أن الهيئة اتخذت أولي الخطوات بالحجز التحفظي علي السفينة لحفظ حقها في عدم تحرك السفينة لحين الوصول إلي قرار مع الشركة مشيراً إلي أن التحقيقات انتهت إلا أن عملية المفاوضات لازالت تجري حتى الآن بعيداً عن المحاكم.

وأضاف أن الهيئة قدرت تعويضات السفينة الجانحة بما يقارب مليار دولار، إلا انه لم يُعلن رسمياً عن المبلغ الذي طلبته الهيئة من الشركة والمرجح أنه 900 مليون دولار.

‏جدير بالإشارة، أن الهيئة كانت قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

الربان عمرو قطايا، الخبير البحري، أكد أن الأزمة سوف تصل إلي المحاكم الدولية، تحديداً فى مركز التحكيم الدولي فى لندن، وهو ما يستلزم أن تبحث مصر عن خبير قانوني لأن مثل هذه القضايا تطول مدتها فى المحاكم لسنوات.

وأضاف  أن الشركة مالكة السفينة هي الملزمة بدفع التعويضات لهيئة قناة السويس وليست شركة «إيفر جرين»مشيراً إلي أن شركة «ايفر جرين»، شركة مؤجرة للسفينة فقط وليست لها أي صلاحيات علي طاقم تشغيل السفينة التابع للمالك أو عمليات الصيانة والإجراءات الفنية الخاصة بها وبالتالي هي ليست مسؤولة عن تعويضات السفينة الجانحة.