رئيس صندوق تمويل المساكن في اجتماع: مشروعات الدولة فاشلة ولا أنصح بالتعامل مع وزارة الإسكان.. والمقاول «عبدٌ أسود»

المكان: صندوق تمويل المساكن.. الزمان: أول أمس – الثلاثاء - الحدث: اجتماع مغلق في مكتب رئيس الصندوق.. التفاصيل وما دار في اللقاء يعكسان عقلية المهندس الذي جاءوا به من جهاز التعمير بشمال سيناء ليُجلسوه على رأس صندوق كانت محفظته الاستثمارية ٢ مليار جنيه مخصصة لتنفيذ مشروعات تقف جنبا إلى جنب مع مشروعات الدولة ووزارة الإسكان في عهد الجمهورية الجديدة؛ فتوقفت المشروعات وأصبح الصندوق لا يجد دفع رواتب موظفيه كما يدعي رئيسه.

تفاصيل خطيرة كشفتها مصادر مطلعة بالصندوق حول ما دار في اجتماع تم الثلاثاء الماضي مع المهندس علي حسن رئيس صندوق تمويل المساكن الذي قال: «مشروعات الدولة فاشلة، بعد أن توسعت في الكثير من المشروعات ونفذتها ولا تستطيع تسويقها، ولا أنصح مّنْ يرغب في تنفيذ مشروعات بالتعامل مع وزارة الإسكان». 

وأضاف: أوقفت جميع مشروعات الصندوق الحالية وأجّلت كل مشروعات الإسكان التي كان مخططا لها من القيادات السابقة لأجل غير مسمى لعدم جدواها.

وتابع ـ حسب ما كشفته المصادرـ : لا أشجع التعامل مع أي جهة سيادية في تنفيذ مشروعات الإسكان وقطّعت بروتوكول تعاون مع جهة سيادية كان قد وقعوه من سبقوني في رئاسة الصندوق، والمقاول في نظري «عبد أسود» لا أرضى عنه مهما فعل أو قدم.

وأضاف: أنا قادم لإصلاح أحوال الصندوق من الخراب الذي لحق به في السنوات السابقة، ولي بصمات سابقة في مناصب مختلفة وزميلي ودفعتي رئيس جهاز الرقابة ودائما ما نسهر معا.

عكس توجيهات الرئيس

ما جاء في اللقاء يكشف طريقة تفكير المهندس في التعامل مع منصبه والمهام المكلف بها في الوقت الذي لا يهدأ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويواصل الليل بالنهار من أجل إتمام مشروعات الدولة في أسرع وقت ممكن، ولا يكف الرئيس في كل احتفالية أو مناسبة عن تذكير المسئولين ورجال الدولة بسرعة الانتهاء من المشروعات على أكمل وجه.. «لا.. أنا عايز المشروع ده يخلص في وقت أقل من كده»، عبارة دائمًا ما تتكرر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة يحث فيها المسئولين على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التي تتبناها الدولة، لكن الأيادي المرتعشة تُفسد مساعي القيادة السياسية. ما يدور داخل صندوق تمويل المساكن نموذجًا للأيادي المرتعشة المتمثلة في المهندس علي حسن، رئيس مجلس إدارة الصندوق، المسؤول عن توفير المسكن لشريحة من الطبقة المتوسطة، لكن الصندوق بدوره الآن دخل «ثلاجة التجميد» ورفع شعار التوقف عن العمل.

تاريخ رئيس الصندوق

في مارس من العام الماضي 2021 أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق قرارًا وزاريًا بندب المهندس على حسن من الإدارة المركزية لجهاز تعمير سيناء للعمل رئيسًا لمجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، ونجح الوافد الجديد على مدار 18 شهرًا في تجميد عمل الصندوق وتعطيل مشروعاته وإفشال خططه في المساهمة في القيام بدوره في توفير وحدات سكنية تناسب شرائح المجتمع المصري المختلفة وخاصة الطبقة المتوسطة، فتعطلت مشروعات الإسكان التي بدأها سابقوه، وتأخرت مواعيد استلامها، ودخلت محفظة الصندوق العقارية ثلاجة التجميد وانتشرت شكاوي المتعاملين مع الصندوق، فبعد أن كان الصندوق يخطط لتنفيذ عدد من المشروعات في عدد من المدن الجديدة توقفت عجلة العمل عن الدوران؛ بسبب أن الجالس على رأس الصندوق يكتفي براتبه الشهري الذي ستخطى حاجز الحد الأقصى للأجور بلا مساهمة حقيقة في الوقوف جنبًا إلى جنب مع مشروعات الدولة التي يراها فاشلة. ورغم الإخفاق والفشل في إدارة شئون الصندوق تم مكافأته منذ شهور بالتجديد له 3 سنوات كاملة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتشير المصادر: إلى أن رئيس مجلس إدارة الصندوق رفع على مكتبه شعار «ممنوع الاقتراب أو العرض لأي سبب»، لا يرد على مكاتبات ترسل من أي جهة، ولا يجتمع مع المسئولين عن متابعة المشروعات و لا يناقش مع قيادات الصندوق مخططات الاستفادة من محفظة الصندوق العقارية في مشروعات أخرى. حالة من الغضب والنفور واليأس تنتاب موظفين صندوق تمويل المساكن من سياسات رئيس مجلس الإدارة الذي يكتفي بالجلوس في مكتبه .. لا أوراق تُوقع، ولا مشروعات تُعرض، ولا مناقشات لسير العمل تتم؛ حتى تأخرت مشروعات كانت مواعيد تسلمها تنتهي منذ شهور ماضية، فلم يُضبط رئيس مجلس الإدارة وهو يمر يومًا على مشروع سكني، أو يزور موقعًا لقطعة أرض ويجلس بعدها من مرؤسيه يفكر في استثمارها وإدخالها في مسار قطار تنمية الجمهورية الجديدة.

فعبر تاريخ صندوق تمويل المساكن مع رؤسائه السابقين، كانت مشروعات الوحدات السكنية والمحال التجارية وغيرها يتم تسويقها وفتح باب الحجز بها حتى قبل انتهاء المشروعات، وكان الصندوق يطرح الوحدات السكنية والمحال التجارية بأسعار مناسبة جدًا وبأنظمة سداد مختلفة على سنوات تمتد حتى 15 عامًا مما ساهم في أن تكون خزينة الصندوق عامرة دائمًا بالموارد الذاتية لتنفيذ المشروعات وتحقيق الأرباح، لكن كل هذا توقف وفشل رئيس الصندوق في تسويق وحدات مشروع «درة الوادي» في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فلجأ إلى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقاري لطرح وحدات المشروع من خلال إعلانات الصندوق المختلفة.

ولأن التخبط والعشوائية شعار مجلس الإدارة الحالي؛ ففي فبراير عام 2020 وقّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السابق بروتوكول تعاون مع بنك التعمير والإسكان لطرح وتسويق الوحدات السكنية التي ينفذها الصندوق، إلا أن المجلس الحالي قرر تعطيل كل البروتوكلات السابقة وتوقيع بروتوكل جديد مع صندوق التمويل العقاري الذي بدوره يوقع بروتوكلات مع بنك التعمير والإسكان لطرح وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان المختلفة!. ما كان بالأمس همسًا؛ أصبح اليوم دندنة في أروقة صندوق تمويل المساكن، عن المسؤول الذي جاء لتصفية الصندوق ووقف مشروعاته وبيع محفظته من الأراضي بإتباع أسلوب «بلا مشروعات بلا دوشة دماغ.. لسه هنخطط وندرس وناقش ونوقع!»، حتى دخل الجميع في حيرة السؤال: مّنْ الذي يدعمه، ومّنْ المسؤول عن ترشيحه لوزير الإسكان، وهل يقبل وزير الإسكان بهذا الحال الذي آل إليه الصندوق؟.

تشير المصادر إلى أن معايير اختيار على حسن لهذا المنصب لم تكن دقيقة ولم يجانبها الصواب، فهو ليس خبرة هندسية كسابقيه ممن شغلوا هذا المنصب ولا يعلم شيئًا عن طبيعة عمل ودور الصندوق في البناء والتعمير والتسكين، ومع أن هناك مّنْ هم بداخل الصندوق يمثلون خبرات هندسية وكفاءات عملية، وأكثر قدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب؛ إلا أنه يتم تهميشهم والقضاء عليهم.

دخل علي حسن صندوق تمويل المساكن بترشيح وتزكية من اللواء محمد عصام رئيس قطاع مكتب وزير الإسكان، فأنتدب من الإدارة المركزية لجهاز تعمير سيناء لمدة عام، ورغم الإخفاقات والفشل في إدارة شئون الصندوق حظى بدعم المسئول الكبير وتم التجديد له 3 سنوات، إلا أن المصادر تشير إلى أن «عصام» لم يكن يعلم شيئًا عن كفاءة الرجل قبل ترشيحه للوزير وأن هناك آخرون مّنْ رشحوه له.. والآن باتت الحقائق واضحة فهل يصمت المسئولين؟.