مصير مجهول.. لماذا ترفض وزارة الصحة تكليف خريجي كليات الصيدلة؟

أواخر عام 2013، حمل أحمد محمد، حقيبته من القرية التي يقيم بها بمركز شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة، متجها إلى محافظة أسيوط، وذلك للدراسة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، بعدما حصل على مجموع 96.4 بالثانوية عقب معاناة واجتهاد ومذاكرة كانت تمتد لساعات طويلة، تحقيقا لحلم أسرته بأن يصبح صيدلي.

وعلى مدار خمس سنوات، هي فترة الدراسة بكلية الصيدلة، ظل الشاب صاحب الـ 25 عاما، يواصل الاجتهاد، كلما يراوده بين الحين والآخر حلم بأن يصبح دكتور صيدلي، ليفاجئ لحظة تخرجه من الكلية بعد كل تلك المعاناة، بمصيره المجهول نتيجة تأخر وزارة الصحة بتكليفه، رغم أن القانون يلزم الوزارة بتوزيع الصيادلة، وتكليفهم بأعمال في مؤسساتها الطبية بعد عام فقط من التخرج ولكن ذلك لم يحدث "مش عارف أيه السبب في تأخر الوزارة".  

بداية أزمة التكليف

بدأت أزمة التكليف مع طلاب دفعة 2018، البالغ عددهم 18 ألف خريج، وذلك عقب تخرجهم وطرقهم أبواب إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان ولكن دون رد، مما دفعهم بالاستغاثة بالنقابة العامة للصيادلة التي لم توفر لهم أي الحلول، حتى تفاقمت الأزمة أكثر عندما تخرجت الدفعة التالية 2019 والذي يتجاوز عدد طلابها الـ 17 ألف طالب.

أمل لم يكتمل

فبراير الماضي صدر إعلان رسمي ببدء تسجيل تكليف الطلاب لانتظار التوزيع بواقع 249 رغبة لطلاب صيدلة عام، و150 أخرى للإكلينيكي، ويتم التوزيع بناءً على المجموع التراكمي الاعتباري والرغبات كالمعتاد، يقول أحمد محمد، لتعود الأزمة مرة أخرى عقب إعلان نتيجة التكليف 13أبريل الحالي، وذلك بعدما تفاجا عدد من الطلاب بعدم وجود أسمائهم ضمن التكليف والاكتفاء بـ 10 آلاف من 30 ألف طالب.

"على أي أساس استند قرار وزارة الصحة بتكليف البعض دون الآخرين"، يقول أحمد محمد، خريجي كلية الصيدلة جامعة أسيوط، موضحًا أنه ليس هناك أي مستندات تؤيد قرار وزارة الصحة "لما كلفوا ناس مكنش في مراعاة للتوزيع الجغرافي"، مضيفا أنه لم يتم مراعاة ظروف الصيادلة الإناث وخاصة المتزوجات، فعل يعقل أن يتم تكليف صيدلانية مقيمة بمحافظة أسيوط في محافظة تبعد عنها ساعات.

تكليف الصيادلة؟

ويعتبر التكليف هو فترة من مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة، يقضيها الصيدلي أو الطبيب بعد تخرجه من إحدى الجامعات المصرية، في أي جهة حكومية تابعة لوزارة الصحة والسكان، ووفقا للقانون رقم 29 لسنة 1974، وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008، يتم إصدار قرار تكليف الصيدلي عقب عام واحد من تخرجه، وتكون مدة التكليف عامين قابلة للتجديد ويجوز لوزير الصحة، الموافقة على إنهاء التكليف بعد عام من مزاولة المهنة.

يقول "أحمد" أن أمر التكليف يكون لكل خريجي الصيدلة، وليس اختيار جزءاً محدداً منها، وترك الجزء الآخر مع عدم تحديد مصيره وذلك بحسب ما كان يتبع على مدار السنوات الماضية.

رد وزارة الصحة على الأزمة

وبررت وزارة الصحة الأزمة، عدم تكليف الدفعة بالكامل، بعدم وجود أماكن للعمل تستوعب كل هؤلاء الخريجين، يقول أحمد، أن المشكلة ليست مشكلة الطلاب الذين التحقوا بهذه الكلية بعد معاناة ومشقة المذاكرة لتحقيق حلم أن يصبحوا طلاب "كانوا مقبلوش الطلاب في الكلية".

رد نقابة الصيادلة

طالبت النقابة العامة للصيدلة من وزارة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف دفعتي 2018 و2019، ولم تكن تلك هي المرة الأولى للنقابة في مراسلة الوزارة من أجل هذه الأزمة، وذلك بعدما تلقت النقابة مئات الشكاوى من الخريجين منذ بداية الأمر، لكن بعد إعلان النتيجة الأخيرة تفاقمت المشكلة بشكل كبير، حين تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين، رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف".

طلبات إحاطة في البرلمان

وتقدمت النائبة مي رشدي غيث، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لحل أزمة تكليف طلاب صيدلة دفعتي 2018 و2019.

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة، أن هناك حالة من الحزن والاستياء بين خريجي كلية الصيدلة دفعتي 2018 و2019، وذلك بسبب تعين جزء منهم وهم الحاصلون على تقدير امتياز وجيد جدًا، والبالغ عددهم 11 ألف خريج، من إجمالي خريجي الدفعتين الذي يبلغ عددهم 31 ألف خريج، ليصبح 19 ألف خريج لا يعلم عن مصيره شيئاً.

وأضافت "مي"، أن هؤلاء الخريجين، تكبدت أسرهم الكثير من النفقات في سبيل تعليمهم، وإلحاقهم بكليات الصيادلة، وضحوا من أجلهم كثيرًا، في سبيل مستقبل أبنائهم، قبل أن يأتي قرار وزارة الصحة غير القانوني، ليحول أحلامهم إلى سراب، بجرة قلم، وهو ما لم يمكن أن نقبل كنواب عن الشعب، لأنهم أصحاب مطالب مشروعة".