وزيرة التعاون الدولي تعقد حوار السياسات السنوي مع دولة كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء البعثة الكورية من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، والبنك الكوري للتصدير والاستيراد EXIM Bank وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، التي تزور مصر في الفترة من 28-31 مايو 2022، بهدف متابعة المشروعات الجارية للبنك بمصر وعقد حوار السياسات السنوي الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية بالتعاون المصري الكوري، لمناقشة فرص التعاون المشترك والمشروعات التنموية المقترح تمويلها خلال الفترة القادمة، وزيارة الوفد لمشروع خط سكك حديد السد العالي الأقصر المقرر تمويله من قبل البنك، في إطار العلاقات التنموية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.

ترأس الوفد الكوري، جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، وهيوك جون كون، رئيس فريق أفريقيا بالبنك الافريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank، كما حضر السفير الكوري بالقاهرة هونج جين ووك، وعدد من مسئولي السفارة، وشارك من الجانب المصري مسئولو وزارة التعاون الدولي، وممثلو وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، ووزارات  المالية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وهيئة قناة السويس.

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالوفد الكوري، مؤكدة عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تنعكس في المحفظة المتميزة مع كوريا التي يتم من خلالها تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات لاسيما مشروعات تطوير نظم إشارات السكة الحديد بخطوط الوجه القبلي، وتوجت بالزيارة الرئاسية الكورية لمصر خلال شهر يناير 2022 والتي تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي تتيح حزمة تمويلية ميسرة بقيمة مليار دولار  لتمويل عدد من المشروعات التنموية في إطار التعاون بين البلدين 2022-2026.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا، تشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انعكاسًا للعلاقات الاقتصادية الممتدة مع الجانب الكوري منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرة إلى أن مصر تتطلع لتطوير التعاون مع الجانب الكوري لآفاق أوسع من خلال التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بين البلدين وذلك بعد إعلان الحكومة الكورية أن مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخمس سنوات المقبلة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مشروعات التعاون الإنمائي المشترك.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على الإعداد للمشروعات التنموية المقرر تمويلها في إطار أولويات الدولة، من بينها مشروعات في قطاعات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية والدعم الفني والتدريب.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة في إطار برنامج مصر تنطلق 2023-2027، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والخطط التي تستهدف من خلالها الدولة مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية.

كما تطرقت "المشاط"، إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، وإعلان الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وسعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستراتيجيات القطاعية الطموحة في قطاع الطاقة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، وناقشت فرص التعاون المشترك مع الجانب الكوري الجنوبي في هذا الإطار.