مي عبد الحميد: الضبطية القضائية تشن حملة مكبرة على الوحدات المخالفة بـ15 مايو

صرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن مأموري الضبطية القضائية قاموا بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الـ ٢٩٠ فدان والـ ١٢٠ فدان بمدينة ١٥ مايو، للتأكد من شغل الوحدات وعدم تغيير النشاط من سكني لتجاري أو إداري. 

ربما يعجبك

حملة مسائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بـ«٦ أكتوبر الجديدة »

مي عبد الحميد تطارد أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالعبور الجديدة

قالت مي عبد الحميد، إنه تم المرور على نحو ( 1150 ) وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن جهاز مدينة ١٥ مايو.

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

أشارت مي عبد الحميد، إلى أن الهدف من حملات الضبط القضائي على وحدات الإسكان الاجتماعي هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ( ٩٣ ) لسنة ٢٠١٨ والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغير نشاطها، مشددة على أنه في حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

شددت مي عبد الحميد، على استمرار حملات الضبطية القضائية خلال الفترة القادمة، مطالبة قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.

يشار إلى أن حملة الضبطية القضائية بمدينة ١٥ مايو تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق وبحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو وعدد من السادة مأموري الضبطية القضائية من الصندوق والمديرية ومعاونة شرطة التعمير برئاسة المقدم طارق عبد العزيز وإدارة الأمن بجهاز مدينة ١٥ مايو برئاسة العميد أحمد رجب والحي المختص.