خاص.. برلماني: إصدار العملات الإلكترونية خطوة هامة لدعم الشمول المالي

 أتاح البنك المركزي المصري لأول مرة - للبنوك إصدار وحدات النقود الإلكترونية وذلك بعد الحصول على موافقته، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، ضمن الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي أقرها في 18 أبريل الجارى.

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن السماح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية مقومة بالجنيه المصري بموافقة البنك المركزى، هو أول خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات تداول النقود ودعم الشمول المالى، ومواكبة التطور التكنولوجى، قائلا:" خطوة سابقة من نوعها تعزز الاقتصاد المصري".

• هذه الخطوة تطبيق فعلي لقانون البنك المركزي

وأضاف نظير، في تصريح خاص لـ« المؤشر»: أن هذه الخطوة تعد تطبيق فعلي لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020، لافتا إلى ان هذه العملات الإلكترونية ستقضي على أي عملات مضاربة للاقتصاد المصري دون وجود رقابة بنكسة عليها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لن يتم التعامل بهذه العملة إلا بموافقة البنك المركزي، إضافة إلى عدم السماح لأي جهة أخرى أن تعمل بها دون وجود رقابة شديدة من البنك المركزي، مؤكدا على أن الممارسة العملية لإصدار النقود الالكترونية الجديدة وطرق تداولها ستمثل طفرة كبيرة بمجال التكنولوجيا المالية.

وطالب عضو خطة البرلمان، بعمل حملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل مع العملات الإلكترونية وحدود تداولها، وذلك لتفادي المصب على المواطنين من الكيانات الوهمية بقدرته على إصدارها وتداولها.

اقرأ أيضا:

• خاص.."صحة البرلمان": منظومة الأطراف الصناعية تطبيق فعلي لقانون ذوي الإعاقة

• اقتراح برلماني بفصل «السكك الحديدية» عن«النقل»