رئيس الوزراء: مصر تحصل على ١٢ مليار دولار دعم عربي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تلقي مصر مؤخرا 12 مليار دولار دعما عربيا متضمنة الوديعة السعودية واستثمارات مباشرة ، لافتا إلى أنه يتم التفاوض على تحويل جزء من تلك الودائع لاستثمارات.

وصرح بخروج نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من السوق المصرية منذ بداية العام الجاري.

وأضاف مصطفى مدبولي، أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لم يكن يتضمن الجزء المالي وإنما جزء فني فقط، إلا أن الأوضاع العالمية الحالية دفعتنا إلى التوجه نحو الاتفاق المالي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن وزارة المالية والبنك المركزي يتفاوضان مع الصندوق ليكون البرنامج قيد التنفيذ خلال شهور قليلة.

وقال مدبولي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية سيتم عمل العديد من الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى نهاية 2022.

وأوضح رئيس الوزراء أنه من بين هذه الإجراءات، تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بمستهدف 10 مليارات دولار لمدة 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار سيتم اتاحتهم من قبل الدولة لمشاركة القطاع الخاص والإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال الأعوام الأربعة القادمة وطرح لرؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري وأيضا البعد الاجتماعي والاستمرار في حماية محدودي الدخل.

وأضاف مدبولي أن الدولة اضطرت للتدخل وضخ استثمارات كبيرة في الفترة الماضية لأننا تجاوزنا 103 ملايين نسمة وهو ما يجعلنا نحتاج مليون فرصة عمل سنويا، ونأمل أن نكون 120 مليون بحلول 2030، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بإجراءات مثيلة بالدول الناشئة العملاقة التي حققت طفرة اقتصادية كبيرة كالدول الآسيوية التي قامت باستثمارات عامة كبيرة بمساعدة القطاع الخاص والتصدي لمثل هذه الأزمات.

وأشار إلى أن الدولة نفذت مع الإصلاح الاقتصادي إصلاحات هيكلية مكنت الدولة من تحقيق طفرات كبيرة كان نتاجها تخفيض معدل البطالة من 13 إلى 7.4%، ولولا كورونا لكان الوضع أعلى بكثير ورغم ذلك تم الحافظ على احتياطي النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة.

وأكد مدبولي أن خطة الحكومة لتخفيض الدين العام واضحة ليتم تخفيضة خلال الـ4 سنوات القادمة، موضحا أن نسبة الدين الخارجي وصلت إلى 91% متوسطة وطويلة الأجل وبالتالي الدين ليس ضاغط على الدولة المصرية، وذلك فضلا عن أن جزءا من القروض ميسرة مع مؤسسات دولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي وصل إلى نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: ” لا زلنا نعتبر أننا في الشريحة المرتفعه ونعمل على خفض الدين إلى 75% في 2026، وإطالة عمر الدين ليكون 5 سنوات على الأقل وخفض تكلفة الإقراض إلى 6% فقط الحكومة تعمل عليها”.

وتابع أنه سبق أن تم تخفيض معدلات الدين من 103% لتصل لمعدلها الحالي، ومع الإصلاح الاقتصادي بدأت هذه المعدلات في الانخفاض، واستدرك قائلا إنه لولا كورونا لم تكن هذه المعدلات لترتفع.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فائضا أوليا خلال العام الحالي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق نحو 2% العام القادم.