قيمتها 17.2 مليار دولار.. اعرف الودائع الخليجية فى البنك المركزي

فجرت ثورة يناير أزمة اقتصادية أثرت علي الاقتصاد المصري بشكل كبير، وسارعت الدول العربية الشقيقة بتقديم الدعم والمساندة لمصر للخروج من تلك المحنة، علي رأس هذه الدول السعودية والإمارات والكويت، تمثلت في إيداع ودائع دولارية بالبنك المركزي المصري، وذلك خلال سنوات الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة التالية لثورة يناير، حيث ظهر هذا الدعم بشكل ملحوظ في فترة ما بعد 30 يونيو 2013.

سجلت الودائع الخليجية التي ضخّتها دول السعودية والإمارات والكويت في مصر، خلال السنوات الماضية، نحو 17.203 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 17.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الماضي.

ووفقًا لأرصدة الدَّين الخارجي، فإن السعودية تستحوذ على نحو 7.5 مليار دولار من قيمة الودائع، مقابل 5.703 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، ونحو 4 مليارات دولار للكويت.

وكشف البنك المركزي المصري عن الدخول فى مفاوضات مع دولة الكويت لمد الأجل الزمني لسداد وديعة مستحقة بقيمة 2 مليار دولار.

وأوضح المركزي، فى تقرير الوضع الخارجي للإقتصاد المصري، أن الوديعة الكويتية مستحقة السداد خلال شهر ابريل الجاري، بينما يجرى التفاوض على مدها لفترة أخرى، لم يتم تحديدها.

ووفقا للأرصدة القائمة فى أكتوبر الماضي، تمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار فى شهر ابريل الجارى، والثانية بنفس القيمة أيضا ويحل أجل استحقاقها فى سبتمبر 2021.

الودائع الكويتية

ومن المقرر وفقًا لجدول سداد الودائع الخليجية، أن يقوم البنك المركزي بسداد 2.025 مليار دولار نصف وديعة الكويت، بواقع ملياري دولار أصل الدَّين، و25.4 مليون دولار فوائد خلال النصف الأول من العام الحالي، تحديدًا يومي 22 و23 أبريل الجاري.

على أن يقوم بسداد النصف الثاني من الوديعة بقيمة 2.042 مليار دولار في النصف الثاني من العام، بواقع ملياري دولار أصل الدين، و41.7 مليون دولار فوائد.

الودائع السعودية

وعلى مستوى الوادئع السعودية من المقرر أن يتم سدادها على 4 أقساط خلال عامي 2020 و2021، ويبلغ القسط الأول 1.598 مليار دولار سيتم سداده بواقع 1.432 مليار دولار أصل الدين، و166.78 مليون دولار فوائد.

ويشير التقرير إلى أن أكبر قسط للودائع السعودية سيتم سداده في النصف الثاني من العام الحالي، وتبلغ قيمته 5.299 مليار دولار، بواقع 5.2 مليار دولار أصل الدين، و99.5 مليون دولار فوائد.

وفي النصف الأول من العام المقبل يسدد البنك المركزي القسط الثالث من الودائع السعودية بقيمة 785.4 مليون دولار بواقع 768 مليون دولار أصل الدين، و17.4 مليون دولار فوائد، ويَحين موعد القسط الرابع في النصف الثاني من 2020 بواقع 102.04 مليون دولار، منها 100 مليون دولار أصل الدين، و2.04 مليون فوائد.

وضخّت المملكة العربية السعودية 4 ودائع لمصر، الأولى بقيمة مليار دولار يستحق منها 500 مليون دولار خلال الفترة من 12 مايو 2020 إلى 12 نوفمبر 2021، والوديعة الثانية بقيمة ملياري دولار تستحق يوم 20 يوليو المقبل.

وتبلغ قيمة الوديعة الثالثة نحو ملياري دولار تستحق يومي 22 أبريل 2020، و22 أبريل 2021، بينما تبلغ قيمة الوديعة الرابعة نحو 3 مليارات دولار تستحق أول يوليو المقبل.

الودائع الإماراتية

بينما يقوم البنك المركزي بسداد الودائع الإماراتية على أقساط نصف سنوية، بداية من النصف الأول 2020 حتى النصف الأول 2024، ويستحق على مصر 1.098 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، بواقع مليار دولار أصل الدين، و98.06 مليون فوائد.

بينما تسدد مصر فوائد فقط بقيمة 85.02 مليون دولار في النصف الثاني من العام الحالي، وفي النصف الأول من 2021 تسدد الدولة 1.085 مليار دولار بواقع مليار أصل الدين، و85 مليونًا فوائد، وتسدد في النصف الثاني 1.07 مليار دولار بواقع مليار أصل الدين، و70 مليون دولار فوائد.

وخلال النصف الأول من 2022 تسدد مصر 722.15 مليون دولار، منها أصل الدين بقيمة 666.7 مليون، وفي النصف الثاني تسدد 741.2 مليون دولار، منها 703.3 مليون أصل الدين.

وتبلغ الأقساط المستحَقة خلال عام 2023 نحو 26.2 مليون دولار فوائد في النصف الأول، و1.025 مليار دولار فوائد وأصل دين في النصف الثاني، وآخِر قسط تبلغ قيمته 341.6 مليون دولار في النصف الثاني من 2024، منها 8.3 مليون دولار فوائد.

وارتفع الدَّين الخارجي المستحق على مصر لنحو 109.362 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 93.13 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

تصنيف الدين الخارجي وفقا للأجل الزمني

وسجل إجمالى الدين الخارجي 125.3 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 129.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وفق أحدث احصاءات البنك المركزي المصري

حسب معيار أجل الاستحقاق المتبقى، توزع رصيد الدين الخارجي، بنهاية سبتمبر،  بنسبة 23.2% ديون قصيرة الأجل بقيمة 29.09 مليار دولار، مستحقة السداد خلال سنة واحدة، وتبلغ نسبتها 75.7% من صافى الإحتياطي الأجنبي NIR.

بينما بلغت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل 76.8% بإجمالي قيمة 96.24 مليار دولار تقريبا.